تراجع ب 30 أو 40 % في أسعار العقار للقطاع الخاص قريبا

يبدو أن سوق العقارات السكنية للقطاع الخاص قد تأثر بالركود بسبب المشاريع العمومية للسكن و الأسعار المرتفعة المقترحة من قبل المقاولين الخواص و كذا تأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية. و بدأت مظاهر هذا التباطؤ تترجم بتخفيضات في الأسعار المقترحة في سوق العقار سواء من قبل مالكي السكنات الخاصة أو المقاولين مقابل ارتفاع في الطلب على صيغة الكراء. كما لوحظ في الأشهر الأخيرة تكاثر الحملات الإشهارية التي أطلقها المرقون العقاريون الخواص بهدف الترويج لسكناتهم الجديدة. و أضاف في هذا الصدد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات أن أسعار السكنات قد تراجعت بنسبة 10 بالمائة منذ بداية السنة الحالية مشيرا إلى "أنها ستواصل تراجعها لتصل إلى 30 أو 40 بالمائة في الأشهر المقبلة في حالة تواصل الوضعية الحالية". كما أعتبر السيد عويدات هذا المنحنى التنازلي "تسوية طبيعية" لأسعار العقار في الجزائر التي بلغت في السابق "معدلات مبالغ فيها" حسبه ما أدى بتراجع حاد في نسبة الطلب على السكن. و يرى نفس المتحدث أن "البرامج العمومية المختلفة للسكن و كذا توجه طالبي السكن نحو الكراء تعتبر مؤشرات إيجابية ساهمت في تراجع أسعار بيع السكنات". و أشار السيد عويدات إلى أن "متوسط السعر الحالي للسكنات يمثل خمس أضعاف قيمته الحقيقية" مرجعا هذه الوضعية "للفاعلين في السوق الموازية الذين يتحكمون في 80 بالمائة من سوق السكن الوطنية" حسبه. وأوضح المتحدث أن أسعار القطع الأرضية تمثل 30 بالمائة من قيمة البناية غالبا عبر مختلف دول العالم في حين أن قيمة القطعة الأرضية في الجزائر تبلغ 10 مرات قيمة البناية بسبب المضاربة في حين تبقى المضاربة في أسعار البنايات صعبة نوعا ما بفضل الاستقرار النسبي لمواد البناء. ويعتبر عون عقاري آخر أن غلاء أسعار السكنات يقود أكثر فأكثر نحو اللجوء إلى الكراء الذي تعرف إقبالا كبيرا.