مصدر حكومي: هذه السلع لن تدخل السوق لأنها ممنوعة من الاستيراد لا تزال العديد من الحاويات القادمة من دول أوروبية وآسيوية مجمدة بموانئ الجزائر، بسبب احتوائها على سلع ممنوعة من دخول السوق الوطنية، عقب الإجراءات الجديدة المتخدة في مجال تجميد استيراد كل السلع المصنعة محليا وبعض المواد الموجهة للحيوانات .وحسب مصادر موثوقة، فإن فاتورة هذه الحاويات وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى حوالي ألفي مليار تم إخراجها عبر القنوات البنكية القانونية بطرق مشبوهة، مشيرة إلى وجود لبس في العملية، حيث أن الحكومة وبعد اتخاذ قرار تجميد استيراد بعض المواد الغدائية وسلع أخرى مصنّعة محليا قصد تشجيع الانتاج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد، راسلت الجهات المعنية بتنفيد القرار عبر مراسلات رسمية توجب ضرورة التنفيذ السريع للقرار، خاصة وأنها «التعليمة» لم تحمل أي آجال زمنية، إلا أن بعض البنوك تقاعست في تطبيقها، مما جعل بعض المستوردين لهذه السلع يجرون عمليات تحويل أموالها إلى البلد المنتج، مؤكدة على أن هناك بعض التعاملات تمت خلال سريان وقت الحضر. وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه السلع «الحاويات» الموجودة في الموانئ، ينتظر أصحابها ترخيصا رسميا من الوزارات المعنية على غرار التجارة الفلاحة والصناعة، لإدخال منتجاتهم إلى السوق الجزائرية، خاصة وأنها قابعة في الميناء منذ شهور.ومن جهته، كشف مصدر حكومي ل«النهار» أن المواد التي تم تجميد عملية استيرادها في الفترة الأخيرة بسبب الخطة الاقتصادية التي تسير وفقها السلطات حاليا والمتضمنة تشجيع المنتوج المحلي، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، موضحا أن العديد من الدوائر الحكومية المعنية بعملية الاستيراد على غرار وزارته، تصلهم طلبات وشكاوى وملفات تحوي تعطّل التصريح بدخول سلعهم إلى السوق بسبب قرار المنع والتجميد، مشيرا إلى وجود عمليات تمت بعد القرار وهو ما يجعل دخولها مستحيلا ويتنافى والتعليمة الجديدة، في حين يتم التعامل مع ملفات أخرى عبر لجان تحقيق لتبيان تاريخ تحويل الأموال ومقارنتها بإصدار القرار ووصوله إلى الجهات المعنية.وكانت الحكومة قد اتّخذت قرارا يقضي بتجميد استيراد العديد من المواد الغدائية ومنتجات أخرى من الخارج، والتي دخلت حيّز التنفيذ بشكل سريع، نظرا للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع أسعار المحروقات المؤدية إلى انخفاض الموارد المالية.
