مكتب أعمال يبيع المواطنين شققا وهمية ويسلبهم ملياري ونصف سنتيم

العصابة قامت بنقل الضحايا إلى الموقع على مستوى منطقتي الدرارية وعين البنيان
بعد حوالي 4 أشهر من محاكمة العصابة التي تورطت في تأسيس مكتب أعمال على مستوى منطقة دالي ابراهيم من أجل النصب على المواطنين وسلبهم أموالهم بعد إيهامهم بتمكينهم من مساكن وشقق لائقة في العاصمة، عادت القضية إلى الواجهة بسبب ظهور ضحايا جدد، ليرتفع العدد إلى 9 ضحايا ثبت أن العصابة المتكونة من 4 أشخاص، اثنين منهم في حالة فرار، قد سلبتهم مبلغا إجماليا يفوق ملياري ونصف مليار سنتيم .وقد تأسس الضحايا الأربعة أطراف مدنية في القضية في وقت لاحق من محاكمة العصابة أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بعدما تم تداول القضية في مختلف الوسائل الإعلامية، أين كان زعيم العصابة، وهو صاحب مكتب الأعمال المتواجد رهن الحبس، متورطا رفقة 4 أشخاص من بينهم منتخبة ببلدية الرايس حميدو وأستاذة متقاعدة، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص، قام بسلبهم مبلغا قدر إجمالا بنصف مليار سنتيم، إلا أنه هذه المرة مثل بمفرده لمواجهة ذات التهم، في الوقت الذي يتواجد شريكاه في حالة فرار بعدما أكد الضحايا أنه وعدهم بتمكينهم من مساكن وشقق على مستوى منطقتي الدرارية وعين البنيان، والتي على أساسها سلموه تسبيقات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم. وكان المتهم الرئيسي قد استغل اسم زوجته في فتح مكتب الأعمال بنية إبعاد الشبهات عنه والتحايل عن الضحايا، الذين كان يستعين بوسطاء لجمع الأموال ونقلهم إلى المواقع سالفة الذكر، ليتجنب التعامل معهم مباشرة، حيث أوهمهم بتمكينهم من مساكن وشقق وتسليمهم إياها خلال السداسي الثاني من سنة 2012، قبل أن يختفي عن الأنظار. وهي الأفعال التي أبدى المتهم مسؤوليته في تحملها باعتباره صاحب مكتب الأعمال، غير أنه ألقى التهمة على عاتق الوسيط الذي كان يقوم بجلب الأموال، الذي استغل فترة تواجده بالسجن لمدة 26 شهرا بسبب مشكل إصدار صك من رصيد، ليجمع الأموال باسمه ويورطه في القضية الحالية، وبخصوص عدم تسليمه الشقق، فقد أكد أن المقاولين تأخروا في تسليمه المشاريع. ومن جهته، حاول محامي الدفاع إخراج موكله من روابط التهمة المنسوبة إليه من خلال نيته الحسنة في إرجاع أموال الضحايا، خاصة وأنه سلم أحدا مبلغ 166 مليون سنتيم حسب المحضر القضائي، مضيفا أن موكله لم ينصب على الضحايا ولم يستعمل صفات وهمية، وعند إغلاقه المكتب قام بإعلان ذلك للزبائن رسميا وبحضور المحضر القضائي عبر إحدى الجرائد، وكذا تعليقه عند مدخل مقر الشركة، ليطالب إفادته بالبراءة، وفيما طالب الضحايا باسترجاع المبالغ المسلوبة، التمست النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الرئيسي، و5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق بقية المتهمين. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب مكتب الأعمال مسبوق في عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار صكرك من دون رصيد منذ سنة 1998، وآخرها القضية الحالية التي أدين في جلسة سابقة عليها بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أدينت شريكته بعام حبسا مع موقف التنفيذ.