أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، مرقي عقاري ب 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج، وهو المتهم الرئيسي في قضية النصب التي طالت عدة مواطنين، مع إعادة تكييف الوقائع إلى تهمة المشاركة في النصب بالنسبة لعضو محلي ببلدية الرايس حميدو وباقي المتهمين في قضية الحال وإدانتهم بعام موقوف النفاذ. كما قضت هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة بإلزام المتهمين تضامنا بينهم بإعادة المبالغ المسلوبة من الضحايا، والتي جاءت كالتالي: بالنسبة للضحية الأولى 70 مليون سنتيم وتعويض بقيمة 20 مليون سنتيم، الضحية الثانية 150 مليون سنتيم وتعويض 50 مليون سنتيم، بالنسبة للضحية الثالث 40 مليون سنتيم وتعويض بقيمة 100مليون سنتيم. أما في ما يخص الضحية الرابع 90 مليون سنتيم وتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم. العصابة السالفة الذكر متكونة من 5 أشخاص، من بينهم سيدة تشغل منصب عضو محلي ببلدية الرايس حميدو ومرقي عقاري، قاموا بارتكاب عملية نصب طالت العديد من المواطنين الذين سلبت أموالهم منهم، بعد أن تم إيهامهم ببيعهم سكنات بكل من منطقتي الدرارية وعين البنيان.. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة من معلومات، فإن القضية الحالية انطلقت عقب إيداع أحد الضحايا لشكوى قضائية يتهم فيها مرقي عقاري بالنصب على زوجته وسلبها مبالغ مالية معتبرة مقابل إفادتها بشقة بمنطقة الدرارية. وبانطلاق التحريات في هذه القضية تم توقيف الفاعلين، وتبين من خلال التحقيقات القضائية أن رئيس العصابة قام بتأسيس مكتب أعمال بسجل تجاري باسم زوجته بمنطقة دالي براهيم بالعاصمة، أين راح يوهم ضحاياه ببيعهم سكنات بمنطقتي الدرارية وعين البنيان، حيث جند سيدة تعمل كعضو محلي ببلدية الرايس حميدو لجلب الزبائن للوكالة بعد أن أوهمها أنه سيفيدها ب10 بالمائة عن كل زبون. هذه الأخيرة التي أنكرت خلال مثولها للمحاكمة تواطؤها مع المتهم الرئيسي مؤكدة أنها كانت تجهل بأن وصولات تسديد القسط الأول التي كان يقدمها لها مستنسخة وليست صحيحة، في حين أكد المتهم الرئيسي أنه قد تعذر عليه تسليم المشروع بسبب دخوله السجن، ليتم بذلك إقفال الشركة..
