الجزائر ستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس،أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح السيد سلال في كلمة له خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، أن الجزائر "تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا"، مشيرا الى أن مراجعة الدستور تأتي "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب". وأضاف بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف الى "توسيع" حقوق وحريات المواطن وتعميق الدموقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون الى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا". وقال في هذا الاطار أن ديباجة الدستور "تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الاساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية". وبشأن التعديلات الاخرى المدرجة في الديباجة، فانها ترمي -حسب الوزير الاول- الى "تعزيز المبادئ والقيم، لا سيما منها المكونات الاساسية للهوية الوطنية وهي الاسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم". كما تطرق الوزير الاول في ذات السياق الى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور، سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن. كما يكرس نص المشروع ايضا -يضيف السيد سلال- "تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة".
سلال يؤكد أن الدستور يكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة
أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس "مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا". وذكر السيد سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا "تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد الى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن". كما تطرق الوزير الاول الى ترقية اللغة الامازيغية الى لغة رسمية وإحداث مجمع مشكل من خبراء يتكفل بتوفير شروط ترقيتها.