منح 200 ألف وحدة سكنية لمكاتب الدراسات الجزائرية

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أن وزارة السكن والمدينة والعمران قد قررت قد منح المجلس الوطني للمهندسين الجزائريين مسؤولية إنجاز أزيد من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الحكومة، في إطار البرنامج الخماسي الماضي والخماسي الجاري، وهذا على أن يكون المهندسون المستفيدون من برامج الدراسة مسجلين بصفة رسمية في العمادة الوطنية للمهندسين الجزائريين.
القرار يشمل المهندسين المسجلين في العمادة الوطنية فقط
وكشف، أمس، مصطفى معزوز نائب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في اتصال مع «النهار»، أن هيئته قد باشرت، مؤخرا، مفاوضات مع مصالح وزارة السكن، أين تقرر بصورة رسمية منح أزيد من 200 ألف مسكن من صيغ «عدل» والسكن الاجتماعي والترقوي العمومي لصالح مكاتب دراسات جزائرية ومهندسين جزائريين، من المسجلين في العمادة الوطنية للمهندسين الجزائريين.
وأكد ذات المصدر مكاتب الدراسة الجزائرية ستنسق مع مكاتب دراسات أجنبية في إطار تبادل المعلومات وتحيينها لا أكثر، مشيرا إلى أن عملية دراسة المشاريع وتخطيطها العمراني سيكون جزائريا بحتا، وهي إحدى الشروط التي حددتها وزارة السكن للفوز بمشاريع الدراسة.
وأضاف ذات المتحدث في سياق حديثه أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد اتفقت مع وزارة السكن على مجموعة من الشروط وعلى رأسها إتمام دراسات المشاريع في آجالها المحددة، بالإضافة إلى الاعتماد على المعايير التقنية ومعايير السلامة والأمن في عملية الدراسة والتخطيط المعماري. وكان المجلس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد أكد، في وقت سابق، بأن معظم مكاتب الدراسات الناشطة بالجزائر تعمل من دون اعتماد، لكنها تحظى بامتيازات على حساب المهندس الجزائري، حيث قام المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، مؤخرا، بمراسلة وزيري الداخلية والسكن والوزير الأول، من أجل إلزام الأجانب بالتسجيل في الجدول الوطني للمهندس المعماري الأجنبي، بعد الفوز بمسابقة معمارية دولية.