آيت علجت رئيسا للجنة الافتاء بالوزارة وسأرفع منحته الزهيدة

المجلس العلمي للإفتاء سيفصل قريبا في مسألة القروض الاستهلاكية
التشيّع يمس الولايات الحدودية .. والجزائر لن تتردد في طرد أية سفارة تمتد أيديها للشأن الداخلي
عيّن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، العلامة الشيخ، محمد الطاهر آيت علجت، في منصب رئيس هيئة الإفتاء بالوزارة، فيما وعد المسؤول برفع المنحة الزهيدة التي كانت تصرف لأحد أعلام الجزائر بعد انتهاء التحقيق الذي تم فتحه في القضية التي أثارت الرأي العام .تعهد المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية في الجزائر، محمد عيسى، في تصريح خص به «النهار»، أمس، برفع منحة العلامة الشيخ، محمد الطاهر آيت علجت، مؤكدا بأنه لن يدّخر أي جهد من أجل إرجاع كرامته كاملة غير منقوصة.واتهم الوزير في رده على سؤال ل النهار، أمس، في ندوة صحافية على هامش إحياء الذكرى الأولى لوفاة العلامة «محمد الأكحل شرفاء»، قوى شريرة بإشاعة هذه الحادثة تماما كما أشيع في وقت سابق كثير من الدعايات، قائلا: «هذه المرة الإشاعة لم تمس شخصي وإنما مست رمزا من رموز المرجعية الدينية في الجزائر، لذلك أمرت وأنا جاد في هذا الأمر، بفتح تحقيق ومهما كانت درجة مسؤولية الشخص الذي بث هذه الفتنة في المجتمع وأوساط المجتمع الجزائري، فسوف يدفع الثمن غاليا على ضوء قوانين الجمهورية».وأكد الوزير أنه كان قد وقّع قبل توجهه للبقاع المقدسة، على قرار تنصيب الشيخ العلامة «محمد الطاهر آيت علجت» مكان الشيخ المرحوم «عبد الرحمان الجيلالي» بصفته رئيس هيئة الإفتاء الوزارية والذي لا يزال شاغرا، مضيفا بأن أول إنتاج لمديرية الثقافة الإسلامية سيخرج إلى الوجود ويبث قريبا، وهو شريط وثائقي حول حياة وجهاد الشيخ محمد الطاهر آيت علجت.من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه سيقوم باستدعاء المجلس العلمي الوطني قريبا في آخر اجتماع له قبل الالتئام في مؤسسة الفتوى، وسوف يتداول المجلس موضوع القروض الاستهلاكية وسيتم إعلان فتوى دينية حول القضية.وبخصوص مسألة التشيع في الجزائر، أكد الوزير قائلا: «مسألة التشيّع في الجزائر موضوع خطير وحقيقي له رجاله ومنظماته وتمويله وارتباطه بالخارج، لكنني أطمئن بأن أجهزة الدولة مطلعة بالتفصيل على الأسماء والمسالك والتمويل، والمعلومات المتوفرة لدينا نستمدها من الأجهزة الأمنية وأجهزة التفتيش التي تؤكد بأن التشييع يمس المناطق الحدودية الشرقية والغربية للجزائر، مما يدل على أن الإرادة عالمية من أجل جعل الجزائر محطة لمعركة لا تعنيها بين التشيّع الذي ليس أصيلا في الجزائر وبين الوهابية التي ليست أصيلة في الجزائر، ونحن لدينا مرجعيتنا الدينية، والجزائر لا تريد أن تكون أرضا لمعركة لا تعنيها، والدولة قادرة أن تطرد أي سفارة تمتد أيديها للشأن الداخلي للجزائر».