12مليونا و500 ألف سنتيم.. مبلغ يجب التصريح به في المطارات والموانئ

الأجانب والزماڤرة ممنوعون من تحويل الأورو والدولار في السكوار
التأكيد على إجبارية تحديد وجهة أموال «الزماڤرة» والأجانب في الجزائر
ستنهي، اليوم، الحكومة بشكل رسمي مشكلة طال أمدها وعانى منها كثيرا الجزائريون سواء كانوا مقيمين داخل الوطن أو خارجه، تتمثل في تحديد قيمة الأموال التي يتوجب على المسافر التصريح بها على مستوى مكاتب الجمارك عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، والتي يجب أن تساوي أو تفوق مائة وخمس وعشرين ألف دينار. يتناول اليوم مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق المصرفية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية من طرف المقيمين وغير المقيمين، وهو مشروع يتكفل بمتطلبات التنظيم المتعلق بالصرف وبتلك المتعلقة بالمنظومة القانونية لمحاربة تبييض الأموال. وسيرخّص باستيراد الأوراق المصرفية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية من دون تحديد مبلغها، بشرط القيام بواجب التصريح بذلك، حيث يلزم المسافرين المقيمين أو غير المقيمين بالتصريح لدى مكتب الجمارك عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه بالأوراق المصرفية وكل أداة قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية التي يستوردونها أو يصدورنها، إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق مائة وخمسة وعشرين ألف دينار، أي ما يعادل 12 مليون و500 ألف سنتيم، وتوضع استمارات التصريح في متناول المسافرين لدى مكاتب الجمارك، مع احتفاظهم بنسخة من استمارة التصريح مؤشر عليها من طرف المكتب. وأكد مشروع المرسوم في مضمونه على تمكين المسافرين غير المقيمين من تصدير الأوراق المصرفية والأدوات القابلة للتحويل المحررة بالعملة الأجنبية المستوردة وغير المستعملة في الجزائر، باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك مؤشر عليها من طرف شباك لبنك الجزائر، لبنك وسيط معتمد أو مكاتب صرف يتضمن معاينة العمليات التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر، حيث لا تصلح الاستمارة إلا لإقامة واحدة، وكل محاولة لتجاوز أحكام هذا المرسوم تؤدي إلى عقوبات.