على أمريكا البحث في تاريخها .. والجزائر أكبر من ممارسة تجارة البشر

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، تقرير كاتبة الدولة الأمريكية الأخير حول الاتجار بالبشر، معتبرا أن التقرير مغلوط ومضلل، مشددا على أن تاريخ الجزائر نظيف ومشرّف في هذا الخصوص. وأوضح، أمس، قسنطيني في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تكذب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية، الذي أكد أنه لم يدرج أي نقطة صحيحة، مضيفا أن الجزائر لم ولن تمارس أبدا تجارة الاتجار بالبشر، وتاريخها في هذا المجال نظيف، فمن غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسهها بيان أول نوفمبر 1954 بالأشخاص، داعيا معدّي التقرير إلى النظر في تاريخهم الأسوَد الذي شهد أكبر عمليات متاجرة بالبشر. وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لتدرك أن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة، والتي لا تشرّف أبدا الطرف الذي بادر بها. وهذا بعد تسجيل وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها يوم السبت الفارط تصنيف التقرير ال16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، الجزائر مرة أخرى ضمن الفئة الثالثة التي تضم حسب أصحاب التقرير دولا لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف. وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي حول الاتجار بالبشر لعام 2016، قد صنف الجزائر رفقة السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، وموريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمانستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، إبليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الإستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، بابوا غينيا الجديدة في الفئة الثالثة التي لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه.