قسنطيني : "على معدي تقرير المتاجرة بالبشر النظر في ماضيهم الأسود"

قال إن تاريخ الجزائر في هذا الملف نظيف وعلى أمريكا معرفة حدودها

أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أن تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بالجزائر حول الاتجار بالبشر "مغلوط ومضلل"، مبرزا أن الجزائر لم تتعاطى أبدا الإتجار بالبشر وتاريخها نظيف ومشرف في هذا الملف، داعيا معدي التقرير -في إشارة واضحة منه إلى واشنطن- إلى النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات المتاجرة بالبشر.
أوضح قسنطيني أن الجزائر تكذّب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص تورطها في معاملات للإتجار بالبشر، مؤكدا أنه لم يدرج أي نقطة صحيحة وأن الجزائر لم ولن تتعاطى أبدا في تعاملات الاتجار بالبشر وتاريخها في هذا المجال نظيف، موضحا أنه من غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسهها بيان أول نوفمبر 1954 بالأشخاص، وقال "على معدي التقرير النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات المتاجرة بالبشر".
وقال قسنطيني، في تصريحات أدلى بها على أثير الإذاعة الوطنية "إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لتدرك أن الجزائر بلد محترم ولا يمكن أن تقبل تهما من هذا النوع والتي لا تشرف أبدا الطرف الذي بادر بها".
في السياق ذاته تأسفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها إطلعت عليه "السلام"، لهذا التقييم الذي وصفته ب "البعيد عن تقييم صارم للوضع"، والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة ومغلوطة، وأضافت "أن المذكرة التي لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري".
كما أوضح البيان ذاته "أن الدور الهام الذي تنوي الجزائر سياديا القيام به من أجل القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر العابرة للأوطان في إطار التزامها الواضح ضد آفات أخرى مثل الإرهاب، إنما ينم عن قناعاتها الثابتة المستمدة من كفاحها من أجل التحرر الوطني الذي مجد كرامة وسلامة الإنسان وجعلها حقا أساسيا"، وأضافت الوزراة في أن "الجزائر حريصة في تصميم وقيادة سياستها الداخلية والدولية حرصا شديدا على انسجام وثبات مواقفها التي تأمل في تقاسمها مع شركائها الدوليين من أجل العمل معا على ضمان مستقبل أفضل نوعيا لجميع شعوب العالم".
للإشارة صنف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2016 الجزائر في الفئة الثالثة التي لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه.