البلديات وراء أزمة الخبز والحليب في العيد

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، إن بعض البلديات كانت سببا في أزمة الخبز والحليب خلال أيام العيد، لأنها لم تنشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة قبل العيد، مما تسبب –حسبه- في أزمة للمواطن رغم الوفرة في المواد الاستهلاكية لدى التجار المعنيين بالمداومة في بلدياتهم .وأشار بولنوار في اتصال مع النهار أمس، إلى إن ملاحظة المواطنين بأن المحلات التجارية مغلقة أيام العيد ليست معيارا للحديث عن وجود أزمة تموين للمواطن بالمواد الغذائية الأساسية التي تضمنها المداومة، موضحا أن المعيار الحقيقي هو احتساب التجار المسجلين في المداومة فقط من أجل الحكم، وأكد أن المداومة هذه المرة كانت ناجحة، مرجعا ذلك إلى سببين، حسبه، الأول الالتزام بالخدمة العمومية، وثانيا تجنب العقوبة التي يفرضها القانون 04/08 الصادر في 2004 والمعدل في 2013، والذي ينص على عقوبة تقع على التاجر المعني بالمداومة غير الملتزم، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم أو غلق المحل لمدة 30 يوما.وكشف أن استجابة التجار المداومين قاربت نسبة 100 من المائة في الكثير من الولايات، رغم أنها كانت لمدة أربعة أيام هذه السنة، خاصة العاصمة وبشار وعنابة وسطيف ووهران، مشيرا إلى أن خمسة آلاف تاجر فتحوا محلاتهم بالعيد رغم أنهم لم يكونوا معنيين بالمداومة، خاصة التجار الذين توجد محلاتهم ببيوتههم.وقال إنه رغم احترام المداومة، إلا أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء عرفت ارتفاعا خلال العيد، مرجعا السبب إلى كون المنتجين والفلاحين غير معنيين بالمداومة، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض بداية من يوم الأحد، يذكر أن 33 ألفا و276 تاجر حددتهم وزارة التجارة لضمان المداومة في أيام العيد، من بينهم 4.932 خبازا و20.167 تجار للمواد الغذائية العامة والفواكه والخضر و7.711 تاجر ينشطون في مجالات أخرى، وكلفت وزارة التجارة 5 آلاف عون رقابة على المستوى الوطني لمعاينة مدى احترام برنامج المداومة.