توقيف التلاميذ المستخدمين للعنف لمدة عام

فيما شدد بن بوزيد على تسليط عقوبات صارمة ضدهم

نصب أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، اللجنة الوطنية المكلفة بمحاربة العنف داخل الحرم المدرسي، بحيث سيتابع شخصيا عملها ونشاطها في الميدان ليقف على نتائجها. خاصة بعدما شهدت أعمال العنف داخل المؤسسات التعليمية انتشارا رهيبا.
وفي اللقاء الذي جمع الوزير بن بوزيد بنقابات التربية الوطنية الثلاثة، الخميس الماضي، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، والممثلة في النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين.
في الوقت أعلن الوزير أنه قد قام بتنصيب اللجنة الوطنية التي ستوكل لها مهمة محاربة العنف داخل المدارس، خاصة وأن الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها الوزارة، مؤخرا، قد كشفت أنه تم تسجيل ما يفوق 47 ألف حالة عنف بين التلاميذ في الوسط المدرسي، مقابل اعتداء 5 آلاف تلميذ على أساتذتهم في السنة الماضية. مقارنة ب29 ألف حالة عنف جسدي ومعنوي تم تسجيلها سنتي 2003 و 2004 بالطور المتوسط فقط.
وناقش بن بوزيد رفقة النقابات المستقلة جملة الاقتراحات المتعلقة بمحاربة العنف، والتي ستتم مناقشتها وإثرائها مع كافة الشركاء الاجتماعيين، ليتم إعدادها في شكل قوانين.
من جهتها، اقترحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين على لسان أمينها العام، عبد المجيد باسطي، الذي أكد في تصريح ل''النهار''، على ضرورة إنزال عقوبات صارمة وتأديبية على التلاميذ الذين يستخدمون العنف الجسدي ضد أساتذتهم.
وذلك بتأخيره سنة كاملة عن دراسته عن طريق تجميد السنة الدراسية و عدم السماح له بدخول مؤسسته التعليمية خلال تلك الفترة وذلك لتأديبه. وأما بخصوص الاعتداءات اللفظية الصادرة من التلاميذ ضد أساتذتهم، اقترحت النقابة خصم عدة نقاط من دفتر التلميذ مع إحالته على المجلس التأديبي وتوقيفه أسبوعا كاملا عن الدراسة. و في حالة إذا عاود التلميذ نفس التصرف فتتم عملية تحويله إلى مؤسسة تعليمية أخرى، بشرط أن تكون بعيدة عن منزله ب10 كيلومترات، لمعاقبته.
وفي نفس السياق، دعا محدثنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية استعجالية، تمنع دخول الغرباء إلى المؤسسات التعليمية وتطبيقها أيضا حتى على ''التلاميذ السابقين''، لعدم تكرار سيناريو غليزان، حين قام تلميذين سابقين بطعن أستاذ بالمتوسطة.
في الوقت الذي دعا إلى تعميم إجراء الحصول على ''الشهادات المدرسية'' الذي تطبقه الولايات التالية: قسنطينة، المسيلة، سطيف وبرج بوعريريج والمتضمن حصر عملية الحصول على ''الشهادات المدرسية'' على مستوى حجرة الحاجب فقط، بالسماح للراغبين في الحصول على الشهادات بإيداع طلباتهم على مستوى الحاجب مع استلامها من نفس المكان وذلك لتفادي دخول أي غريب لداخل المؤسسة.