تمت اليوم الخميس، على مستوى مجلس قضاء الجزائر مراسم تنصيب بن حراج مختار رئيسا جديدا للمجلس و كذا بن كثير عيسى نائبا عاما جديدا لدى المجلس. و لقد جاء حراج مختار الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء ورقلة خلفا لرئيس مجلس القضاء الجزائر السابق عبدي بن يونس فيما تم تنصيب بن كثير عيسى الذي كان مستشارا بالمحكمة العليا خلفا للنائب العام السابق لدى نفس المجلس براهمي الهاشمي الذي بدوره أصبح عضوا بالمجلس الدستوري. و في كلمة له بالمناسبة هنأ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، القاضيين الجديدين مذكرا أن هذا التنصيب جاء تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الجهات القضائية مؤخرا. و قال أن "هذه الحركة تهدف إلى تعميق المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بالكفاءات قضائية ذات نصيب وافر من الخبرة إلى جانب الاستمرار في تبوء الكفاءات القضائية النسوية في هذا الصنف من مناصب المسؤولية". و أضاف أن" ثلاثة قاضيات نلن ضمن إطار الحركة الجزئية ثقة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيين إحداهن على رأس مجلس قضائي وعين الباقيتان على رأس محكمتين إداريتين". كما ثمن الوزير المجهودات التي بذلها المسؤولون السابقون لمجلس قضاء الجزائر عبدي بن يونس و براهمي الهاشمي طوال المدة التي قضياها على رأس المجلس. و قال بالمناسبة ان" الدستور الجديد جاء ليعزز موقع السلطة القضائية و يستجيب للاهتمامات الوطنية و يتجاوب مع تطور الدولة و ما تنشده من استقرار و قوة و فعالية لمؤسساتها". و أضاف أنه من الثابت ان قطاع العدالة و بحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة واسطة "العقد" في تحقيق هذه الأهداف لاسيما منها ما" تعلق بحماية حقوق الانسان و ضمان حرياته الأساسية ضمن كنف القانون".
