ينتظر أن تجرى مراسيم تسليم المهام بين براهمي الهاشمي النائب العام السابق بمجلس قضاء الجزائر وبن كثير بن عيسى النائب العام الجديد بعد نهاية العطلة القضائية، وذلك في اطار حركة سلك القضاء التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أول أمس وشملت رؤساء مجالس قضائية، نواب عامون ومحاكم إدارية. وشغل بن كثير بن عيسى منصب مستشار في المحكمة العليا وهو نفس المنصب الذي كان يشغله براهمي الهاشمي المستشار السابق بالمحكمة العليا ورئيس اللجنة السابقة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية قبل تعيينه نهاية شهر سبتمبر من السنة الفارطة كنائب عام بمجلس قضاء الجزائر خلفا لبلقاسم زغماتي الذي عمّر لمدة تزيد عن سبع سنوات كنائب عام بمجلس قضاء الجزائر في فترة انفجرت فيها أكبر قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر. وعلى عكس زغماتين لم يدم بقاء براهمي الهامشي في منصب نائب عام بمجلس قضاء الجزائر سنة واحدة، وهي الفترة التي عرفت فيها ذات الهيئة القضائية الفصل في قضية سوناطراك 1. كما سيتم تعيين بن حراج مختار رئيسا لمجلس قضاء الجزائر بعدما كان رئيس مجلس قضاء ورقلة وذلك خلفا لعبدي بن يونس الذي عين على رئاسة مجلس قضاء الجزائر في اكتوبر من سنة 2014. وطالت الحركة التي قام بها رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد ناصف الحسين نائب عام مساعد سابقا بمجلس قضاء الجزائر والذي تم تعيينه نائبا عاما بمجلس قضاء عين الدفلى، فيما تم تحويل عنبر منور رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء البليدة الذي فصل في قضية الخليفة إلى ورقلة أين سيتم تعيينه رئيسا لمجلس قضائها.
وعين آيت شعلال مراد نائب عام مساعد كنائب عام بمجلس قضاء البليدة.
