مدير شركة ''بيوفيتال'' للدواء في السجن

يعتبر من بين أهم المخابر الوطنية في استيراد الأدوية الأساسية نحو الجزائر

علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة، أن جمال حداد، مدير مخبر ''بيوفيتال''، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المختص في تعليب الأدوية، واستيراد الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة على غرار السرطان، أودع الحبس المؤقت، في انتظار مثوله أمام المحكمة. وقالت مصادر ''النهار'' أن إلقاء القبض على المعني كان الأسبوع المنصرم، بمطار هواري بومدين، إثر عودته من فرنسا، بناء على أمر بالتوقيف صدر في حقه، بتهمة إصدار صك بدون رصيد قيمته 35 مليار سنتيم.
وذكرت مراجعنا، أن حيثيات القضية حركها ضده المالك الحقيقي للمخبر، حيث تعود أطوارها إلى صك ضمان قدمه المعني للمالك الحقيقي لشركة ''بيوفيتال'' السيد موفق، الذي كان رهن الحبس المؤقت، وترك تسيير المؤسسة المتواجد مقرها الاجتماعي بولاية باتنة، ل''جمال.ح''، الذي عينه مديرا عاما للشركة. وأضافت مصادرنا أنه وبعد انقضاء مدة الاحتباس، عاد السيد موفق لتسيير شركته، وطلب من المعني إجراء الحسابات الشاملة للمدة التي سير فيها المعني الشركة قصد تحديد أتعابه ومنحه حقوقه، حتى يستعيد المالك الحقيقي ملكه وحقه في تسيير الشركة، غير أن هذا الأخير ''جمال.ح'' رفض منحه عقد الملكية، على اعتبار أنها مسجلة باسمه وبتوقيع منه، وأوضحت المراجع أن رفض ''جمال.ح'' طلب ''موفق''، أثار ثائرته، وجعله يحرر صكا بقيمة 35 مليار سنتيم، ويودع ضده شكوى بتهمة إصدار صك بدون رصيد.
وتضاف هذه الفضيحة إلى عديد الفضائح التي مست قطاع الصحة، حيث وبعد أن كان الحديث عن ''مافيا'' الدواء، معمما دون ذكر الأسماء، وأصبحت الأطراف الآن تكشف واحدا تلو الآخر في انتظار الإيقاع بالرؤوس الكبيرة ل''مافيا'' الدواء.
وكان قطاع الصحة قد شهد خلال السنوات الفارطة كمّا من المشاكل والفضائح، التي حاول الوزير السعيد بركات، كشفها وتسييرها، منذ اعتلائه منصب وزير لقطاع بعد التعديل الحكومي الأخير. فمن الفضيحة التي هزت مركز مكافحة السرطان ب''بيير وماري كوري'' بمستشفى مصطفى باشا، التي حول إثرها أطباء المركز المرضى إلى فئران تجارب، من خلال استعمال أدوية تم استيرادها من مخابر عالمية دون المرور على الجمارك أو الصيدلية المركزية للمستشفيات، ودون رخصة من وزارة الصحة، إلى قضية ضحايا الحقنة التي أدت إلى فقدان بصر 15 مريضا من أصل 30 مصابا، خضعوا للعلاج بمستشفى بني مسوس، في 7 من شهر جويلية 2007.
كما عرف مستشفى مايو فضيحة لصفقات وهمية أبرمتها إدارة المستشفى الجامعي، محمد لمين دباغين ''مايو'' سابقا بباب الوادي، لاقتناء عتاد الجراحة والعلاج من شركة ''اكسبونسماند'' ذات الطابع المحلي بقيمة إجمالية فاقت 17 مليار سنتيم.
وفي انتظار ذلك، يبقى المريض الجزائري يلعب دور المتفرج، في ظل سكوت السلطات الوصية عن فضح هذه التلاعبات، التي تمس بشكل مباشر صحة المواطن الجزائري، الذي لم يعد يثق في المستشفيات الجزائرية، بسبب التلاعبات التي لم يعاقب المسؤولون عنها، على الرغم من وجود كفاءات مشهود لها عالميا في مختلف التخصصات الطبية.