ثلاث سنوات حبسا نافذة لأحد حراس سجن الوادي

أدخل هاتفا نقالا لأحد المتهمين في جناية مخدرات

قضت محكمة الوادي في جلستها العلنية، أمس بإدانة أحد أعوان الأمن العاملين بمؤسسة الوقاية بولاية الوادي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات بتهمة خيانة الأمانة، بعد ضبطه من طرف مدير المؤسسة العقابية، يقوم بادخال هاتف محمول لأحد المسجونين في جناية مخدرات.
وحسب مصادر محلية، فإن حارس السجن قام باستغلال حدث وسلمه هاتفا محمولا ليقدمه إلى أحد السجناء، الذي يقضي عقوبة نهائية في جناية تخص تهريب المخدرات، إلا أن مدير المؤسسة العقابية أحبط العملية بعد أن اكتشف المحمول لدى السجين الذي اعترف بعد إنكاره الأولى بأن الحارس المعني هو من قام بتهريب الهاتف النقال إليه، وسلم حارس السجن للجهات القضائية. حيث اعترف أنه قام بذلك تحت ضغط عائلي، جراء ظروفه المالية الصعبة وتدني مدخوله بعد حوالي 20سنة من الخدمة في حراسة السجون.
ووقع الحكم كالصاعقة على المتهم الذي أغمي عليه داخل القاعة لتستنجد الجهات القضائية بمصالح الحماية المدنية التي نقلت الحارس المدان إلى مصلحة الاستعجالات قبل تحويله إلى مؤسسة الوقاية، ولكن كسجين محكوم عنه بعقوبة وليس كموظف. كما كان أمس فقط في مشهد أثار حالة من الاستغراب لدى زملائه من الحراس، خاصة أن الرجل قضى طيلة فترة مهنته دون مخالفات.
وتعكس هذه الحالة مدى يقظة رجال المؤسسة العقابية والمدير الذي يقف بالمرصاد لكل محاولات زعزعة الاستقرار والتلاعب داخل مؤسسة من المفروض ان تكون للعقوبة والوقاية لتطهير المذنبين مما ارتكبوا من مخالفات، وأكد المدير في تصريح سابق ل''النهار'' أن مصالحه وكافة الأعوان يتصدون لكل المحاولات التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لهذه المؤسسة
وتأتي هذه الحادثة أياما فقط بعد اكتشاف جريمة أخلاقية بذات المؤسسة العقابية بين سجينين تم تحويلهما للعدالة، والتي قضت بعقوبة إضافية في حق أحدهما بسنتين سجنا نافذا .
معطيات تؤشر على ضرورة اليقظة أكثر من طرف العاملين في هذه المؤسسة العقابية بالوادي للحيلولة دون انتشار الانحرافات، خاصة في ظل أحاديث عن تسريب ممنوعات، لكن يقظة حراس السجن والمدير أحبطت كل هذه المحاولات، بعد التحسن الملحوظ في طبيعة وظروف المؤسسة من أجل راحة المقيمين المؤقتين والدائمين بالحبس.