الأولياء يقاطعون لقاحات البنغلاديش

تأجيل عمليات تلقيح الأطفال إلى سبتمبر القادم وزارة الصحة اللقاحات معتمدة أيا كان بلد منشئها
شهدت العديد من العيادات متعددة الخدمات حالة فوضى كبيرة، بسبب عزوف بعضها عن تلقيح الأطفال الرضع إلى غاية شهر سبتمبر القادم، فيما واصلت عيادات أخرى القيام بالعملية.ومن خلال الجولة التي قادت النهار، أمس، إلى مختلف العيادات متعددة الخدمات بالعاصمة، وقفت على تضارب القائمين على مصالح التلقيح في كيفية تطبيق تعليمات وزارة الصحة، القاضية بالتوقف عن التلقيح بلقاح «بنتافالون» إلى غاية إشعار جديد.ففي العيادة متعددة الخدمات بوجمعة موغني بحسين داي، توقفت هذه الأخيرة عن تلقيح الرّضع في الشهرين الأول والثاني، بسبب عطل الأولياء والأعوان شبه الطبيين، كما برر القائمون عدم مواصلة التلقيح باستحالة فتح قارورة متعددة الجرعات من أجل رضيع واحد.أمّا بحيدرة، فأكد القائمون أن القيام باللقاحات مؤجلة إلى 31 أوت الجاري، من دون تقديم أية تبريرات حول سبب عدم القيام بها، وهو الأمر ذاته بالعيادة متعددة الخدمات ببوزريعة، التي تم توقيف عملية التلقيح فيها إلى غاية شهر سبتمبر القادم، بما فيه لقاح «بي سي جي» الخاص بالرضع الجدد.بالمقابل، امتنع العديد عن الأولياء القيام بتلقيح رضعهم، بحجة عدم تقديم الأطباء لضمانات كافية لتلقيح أبنائهم، لاسيما وأنه هناك رضع لقوا مصرعهم بسبب اللقاحات الجديدة، وأكدت «ب.ف»، أنها قررت عدم تلقيح إبنتها لأن الطبيبة لم تقنعها بأنها أمنة 100 من المائة، وأضافت: «كيف لي أن أضمن في لقاحات تنتج في البنغلاديش».أما «ك.م» من القبة فقال «كيف للجزائر التي تملك معهدا كمعهد باستور طويل وعريض، لا ينتج لقاحات، هل بسبب تدني سعر اللقاحات أخاطر بحياة طفلي الذي لطالما انتظرته؟»وعلى صعيد متصل، قرر معهد باستور الجزائر، منع تسليم اللقاحات من دون جلب شاحنات مبردة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من مسيري المراكز الاستشفائية، الذين صدموا بقرار المعهد المفاجىء الذي لم يخطرهم بالإجراء الجديد.وأضاف القائمون على المستشفيات، ممن تحدثث إليهم النهار، أنهم كانوا يقومون بجلب اللقاحات داخل المبردات الصغيرة، إلا أن المعهد امتنع عن تقديم طلبيتهم من دون جلب شاحنات تبريد، وهو الأمر الذي سيترتب عنه مصاريف إضافية من أجل التعاقد مع الخواص لتوفير اللقاحات، وذلك في ظل التقشف الذي تعاني منه، ضف إلى ذلك الإجراءات التي قد ينجم عنها تأخر في التزود بها.
قالت إنه على كل عامل تلقيح تحمل مسؤولياته
وزارة الصحة: «اللقاحات معتمدة أيا كان بلد منشئها»
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أنه بعد وفاة الرضعين، تم إقرار سحب تحفظي ومؤقت للقاحين المعنيين، ولكن السحب لا يخص إلا الحصص المعنية، مؤكدة أن عمليات التلقيح متواصلة وفقا للبرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أفريل الماضي.وأضافت أنه في حدود علم الوزارة، لم يتم أخذ أي إجراء مفاده توقيف أو تأخير برنامج اللقاحات، وكل المصالح المعنية به، عليها القيام بواجبها، وتلقيح الأطفال وفقا للبرنامج الجديد من جهة، ووفق التعليمات المكتوبة التي تبثها وزارة الصحة.من جهة أخرى، شددت الوزارة أن كل عون صحي وعلى اختلاف الرتب مكلف بالتلقيح، يجب عليه القيام بمهامه، وكل رفض من دون الاستناد إلى الشروط المنصوص عليها، يعاقب صاحبه.وأوضحت الوزارة، أنه مهما كان بلد منشأ اللقاحات المستعملة، فهي لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتخضع قبل تسويقها إلى كافة شروط المراقبة العلمية من تحليل وغيرها، التي تكون أكثر صرامة من مراقبة الأدوية، لأن التلقيح إجباري لا مفر منه، ويخص شريحة معتبرة من المجتمع.