ترخيص السير ممنوع إلا لأصحاب البطاقات المطابقة للقانون الجديد سيتم، قريبا،مراجعة كل البطاقات الرمادية لأصحاب شاحنات الوزن الثقيل لتصحيح الوزن الحقيقي المسموح به لها، حيث لن يتحصل أصحاب الشاحنات على تجديد رخص السيّر إلا بعد مطابقة الوزن الحقيقي للشاحنة مع الوزن الذي تتضمنه البطاقة الرمادية لها. اشترطت مديريات النقل على أصحاب شاحنات الوزن الثقيل تقديم بطاقات رمادية جديدة، يتم فيها تصحيح وزن الشاحنة ليتطابق مع ذلك المدون بالبطاقة الرمادية، حيث تضمن مشروع القانون الخاص بتنظيم سير ومراقبة الحمولة الزائدة لشاحنات الوزن الثقيل الذي سيعرض قريبا للمصادقة، شروطا جديدة من أجل تجديد رخصة السير لأصحاب هذه الشاحنات حسب ما كشف عنه رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، ل«النهار» أمس، مؤكدا بأن أصحاب الشاحنات لن يتحصلوا على تجديد الترخيص لنقل البضائع إلا بعد تصحيح البطاقة الرمادية. وأكد المتحدث أن مشروع القانون المنتظر ينص على ضرورة مراجعة كل البطاقات الرمادية الحالية الخاصة بشاحنات الوزن الثقيل، من أجل تصحيح وزن الشاحنات وتثبيت الوزن الحقيقي، وذلك بعد التأكد من الغش في التصريح بالوزن في البطاقات الحالية، حيث يهدف هذا الإجراء لتسهيل عملية مراقبة الوزن الزائد للشاحنات بالطرقات من قبل عناصر الشرطة والدرك. وبموجب مشروع القانون الجديد، لن تمنح مديريات النقل أي رخصة للسير لشاحنات الوزن الثقيل إلا بعد التّأكد من تصحيح الوزن المسموح به، حيث يجب على صاحب الشاحنة عند تقديمه طلب التجديد السنوي لرخصة نقل البضائع تصحيح البطاقة الرمادية. وسيكون أصحاب الشاحنات المعنيون مطالبين بالتقرب من مصالح المراقبة التقنية من أجل تصحيح الوزن، بناء على سلم تقني خاص، وبعدها يمكنهم التّقرب من البلديات مصحوبين بالتصريح بالوزن الجديد من أجل تجديد البطاقة الرمادية وتثبيت الوزن الجديد بالبطاقة، وسيسمح القانون الجديد تبعا لما نصّ عليه من تصحيح وزن الشاحنة بالبطاقة الرمادية بفرض عقوبات مشدّدة ضدّ أصحاب الشاحنات الذين يلجأون إلى الحمولة الزائدة.
