تثبيت سعر «الدخان» المحلي.. رفع سعر «المالبورو».. ولا استيراد للسيارات القديمة

تمليك مساكن «عدل» في عامين و10 ٪ تخفيض لمن يدفع «كاش»
تراجعت الحكومة، خلال جلسة المناقشة الثالثة لقانون المالية 2017 على مستوى مجلس الحكومة، عن مجموعة من الأعباء المالية التي كانت اللجنة الخاصة بإعداد القانون قد اقترحتها، في حين غاب القانون الخاص باستيراد السيارات القديمة عن القانون. عدّلت الحكومة في مسودة قانون المالية ل2017 في قراءتها الثالثة قبل عرضها على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء القادم، مجموعة من الأعباء الجبائية والضرائب التي تضمنتها المسودة الأولى، على غرار تراجع نسبة الضريبة على القيمة المضافة tva إلى 1 من المائة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية والإبقاء على الزيادة ب2 من المائة بالنسبة للكماليات والمنتجات الرفيعة، حيث تصبح الزيادة ما بين 18 و19 من المائة. وبالنسبة للتبغ، فقد قسّم القانون هذه المادة إلى صنفين «التبغ المحلي» وهو الذي تم الإبقاء على سعره الحالي من دون زيادة، في حين مسّت الزيادة التبغ الرفيع سواء المصنّع محليا ك»المالبورو» أو التبغ المستورد. وبخصوص تصريحات وزير التجارة بختي بلعايب بشأن استيراد السيارات القديمة، فقد خلا القانون في نسخته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه من هذا الأمر، حيث لا توجد أي مادة قانونية تضم هذا الأمر، وهو ما يعني بصفة رسمية تخلّي الحكومة عن هذا الاقتراح بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه للرأي العام، في حين ضم القانون مادة تتعلق بإعادة تنظيم سوق السيارات المستعملة من خلال تحديد مجموعة من الإجراءات الخاصة بالبيع وتداول «الشكارة» ونقاط البيع والضريبة المخصصة لهذه المعاملة التجارية. ويضيف مصدر رسمي ل$ أن الحكومة في اجتماعها، أمس، أقرّت في مشروع قانون المالية ل2017 مادة تخص التنازل عن مساكن الدولة في صيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، حيث يكون بإمكان المستفيد من هذا السكن بدأ من السنة القادمة دفع ثمن الشقة كاملا «كاش» والاستفادة من امتيازات تتعلق بتخفيض السعر ب10 من المائة مع إمكانية تمليكها في عامين «24 شهرا» بدلا من 5 سنوات المعمول بها حاليا، وهو الإجراء الذي انفردت بنشره «النهار» في عدد سابق . وكشف ذات المصدر أن مشروع قانون المالية ل2017 قبل عرضه على الرئيس، سيتماشى والسياسة الاجتماعية المعلن عنها والخاصة بالسكن والصحة والتربية، حيث لن يتم تخفيض ميزانياتها بالمقارنة بقانون المالية ل2016.