مشروع إلغاء التقاعد المسبق على طاولة البرلمان والكرة في مرماه

6 نقابات تقاطع اجتماع وزيرة التربية الوطنية
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن الإضراب الذي ستقوم به النقابات بداية من الغد، لا يتعلق بمطالب بيداغوجية، وإنما يتعلق بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد النسبي ومن دون شرط السن.دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، نقابات القطاع إلى «التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ»، لاسيما وأن موضوع الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة «لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية»وقالت بن غبريت، على هامش لقاء إعلامي نشطته بمعية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بهدف «تحسيس الشريك الاجتماعي بضرورة اللجوء إلى إلغاء التقاعد المسبق» أن «موضوع الحركة الاحتجاجية لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية وإنما بالمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد النسبي ومن دون شرط السن».وأكدت الوزيرة، أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض «تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير».وأضافت أن هذا المشروع سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه، للإشارة، كان 17 تنظيما نقابيا قد دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ومن دون شرط السن. ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الاقتصادية، وفي هذا الشأن أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، عن انسحابها من التكتل النقابي، كما أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» عن انسحابها من هذا التكتل.من جهتها، قاطعت نقابات مستقلة أخرى هذا الاجتماع وعقدت اجتماعا بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، ويتعلق الأمر بمجلس ثانويات الجزائر والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «سناباست» والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار «كناباست» والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي.وعن سبب المقاطعة، أكد مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن النقابات كانت تطمح إلى أن يكون هذا اللقاء مناسبة «للتفاوض حول مسألة الإضراب»، وهو -كما قال- «ما لم تبرمجه الوزارة الوصية»، متسائلا في نفس الوقت عن «سبب إقصاء النقابات المستقلة من المفاوضات حول مشروع قانون العمل والتقاعد».