شيخ متهم باختلاس 300 مليون من حساب شركة تسوّق الزيوت الصناعية لسوناطراك

أحال قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أحد ملفات الفساد المتعلقة باختلاس والاستيلاء على أموال شركة مختصة في تسويق الزيوت الصناعية والمتعاملة مع المجمع البترولي سوناطراك على المحاكمة، بعدما وجهت أصابع الاتهام لمسيرها الذي يتجاوز سنه السبعين، حينما ثبت سحبه لما يفوق 3 ملايين دينار من حسابها لدى بنك الجزائر الخارجي بوكالة بئر مراد رايس واستغلاله لأغراض شخصية.تفجير ملف قضية الحال، جاء بموجب شكوى قيدها الضحية ضد شريكه في الشركة المختصة بتسويق الزيوت الصناعية، الكائن مقرها بالرغاية شرق العاصمة، يتهمه من خلالها بتزوير محضر جمعية عامة، الذي على أساسه تمكن من سحب أكثر من 300 مليون سنتيم على دفعات، حيث أخذ 196 مليون سنتيم من حساب بنك الجزائر الخارجي بوكالة بئر مراد رايس، كما سبق وأن أخذ من دون علمه مبلغ 76 مليون سنتيم، إلا أنه لم يكشتف الأمر كونه بعيدا عن شؤون التسيير، إلى حين إصابة المشتكى منه بوعكة صحية جعلته يتسلم المهام بدله، أين تفطن لوجود خروقات وثغرات مالية عند القيام بعملية تدقيق مالي في الحسابات، وعند الاستفسار من شريكه، قام بطرده وإغلاق الشركة بعد تغيير أقفالها، كونها متواجدة بأحد طوابق منزله الخاص، وهو ما عطل مصالحه وجعله يلغي اتفاقيته مع مجمع «سوناطراك»، كما ترتب عن ذلك التصرف، تراكم الديون الضريبية التي ظلت تلاحقه منذ 2008، كونه عجز عن حل الشركة لتواجد كافة الملفات بمنزل المتهم، هذا الأخير وعند محاكمته، فند الجرم المنسوب إليه وأكد أنه قام بتأجير أحد طوابق منزله للضحية لمدة عام واتفق معه أن يستفيد من هامش الربح، باعتبار أنه يساعده في جلب الصفقات مع سوناطراك، كون شقيقه إطار هناك، مبررا أن المال الذي أخذه هو حقه في الفوائد، وبخوصوص منع الضحية من الدخول إلى مقر الشركة، فقد أكد أنه وقع خلاف بينهما حول تقسيم الأرباح، مما جعله يلغي عقد الإيجار، ليطالب بإفادته بالبراءة، ومن جهته، تمسك محامي الدفاع بدفوعه الشكلية لسبق الفصل في القضية أمام القسم التجاري، والذي قضى بإلزام موكله بدفع مبلغ 3 ملايين دينار للضحية، في الوقت الذي طالب هذا الأخير وجراء الأضرار اللاحقة به، بتعويض بقيمة 8 ملايين دج، لتلتمس النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم.