مسح ديون كل من يملك بطاقة الفلاح ومسجل لدى الغرفة

في رسالة وجهتها وزارة المالية لوزارة الفلاحة للشروع في العملية

مؤكدة أن وزارة المالية وجهت رسالة لوزارة الفلاحة، تدعو فيها لمسح ديون الفلاحين في أجل أقصاه 10 أيام، وقالت مراجع ''النهار'' أن الفلاحين المعنيون بالمسح والمحددون بموجب هذه الرسالة، هم الحائزون على بطاقة الفلاح المسجلون لدى الغرفة الوطنية للفلاحة. وحسبما ذكرت مراجعنا فإن المسح سيمس كل الفلاحين الذين يواجهون مشكلا في دفع الديون المستحقة عليهم، حيث ستتكفل الخزينة العمومية بدفعها لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، والمقدر قيمتها ب 41 مليار دينار.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الفلاحة نصبت لجنة ستعنى بدراسة قوائم الفلاحين التي ستصلها من كل ولاية، بغرض تحديد العدد الإجمالي للفلاحين المستفيدين من العملية، المدينون لبنك ''بدر''، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى جانب ذلك، ستمسح الحكومة، الفوائد المحسوبة على هذه الديون.
وعلى صعيد ذي صلة ذكرت مراجعنا أن الفلاحين الذين سددوا الديون المستحقة عليهم، لن يتم شملهم بالإجراء، كما لن يستفيدوا من أي امتيازات، على اعتبار أنهم قدموا ما كان عليهم.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في زيارته لولاية بسكرة بتاريخ 28 فيفري المنصرم عن بإلغاء 41 مليار دينار من الديون المستحقة على الفلاحين ومربي الماشية، في مبادرة تعتبر الثانية من نوعها في غضون ثماني سنوات فقط، حيث أعلنت الحكومة سنة 2001، عن إلغاء 14 مليار دينار من الديون.
وكان ملف مسح الديون قد لقي تضاربا كبيرا في تحديد الفئة المعنية بالمسح، غير أن وزارة المالية فصلت في الأمر، بشمل كل مالك لبطاقة الفلاح، مسجل في الغرفة الوطنية للفلاحة بالعملية، في الوقت الذي أوضح، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أن المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الفلاحي على اختلاف أنشطتها و تلك التابعة للمحافظة السامية للسهوب غير معنية بالقرار الأخير الصادر عن الرئيس بوتفليقة.
فيما قال، محمد الشريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إن قرار مسح الديون المتخذ من قبل الرئيس بوتفليقة، تستفيد منه حتى فئة الشباب التي حصلت على قروض في إطار دعم وتشغيل الشباب ''أنساج'' للاستثمار في القطاع الفلاحي.