أحكام متفاوتة بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا لتجار متهمون بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج

أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، الحكم في قضية إدارة الجمارك التي تابعت 5 أشخاص، بينهم سيدة، تم توقيفهم واتهامهم بتهريب العملة الصعبة من وإلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتير، وهذا على خلفية عملية استيراد عتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع «إكزينو» من الصين الشعبية،حيث قضت في حقهم العدالة بأحكام متفاوتة تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا.
مجريات محاكمة المتهمين، كشفت أن الإيقاع بهم جاء من خلال كراء سجل تجاري مستخرج باسم المتهمة إلى مجموعة من التجار بوساطة من شقيقها مقابل عمولة معينة، حيث أن تحريك الشكوى من طرف إدارة الجمارك ضد المتهمين، جاء بعد اكتشاف هذه الأخيرة عام 2014 التلاعب والتزوير الذي وقع في فاتورة الاستيراد التي قام بها المتهمون لعتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة متعلقة بالسيارات من الصين الشعبية، والتي كانت على أساس 300 ألف دولار أمريكي، إلا أنه أثناء عملية توطينها ببنك «تروست» بالشراڤة لإعادة تحويل الأموال إلى الخارج، تم تقديم فاتورة مخالفة لا تحتوي على مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا، وإنما قدموا فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي، وهي فاتورة مزورة ومضخمة، الأمر الذي كشفته إدارة الجمارك والبنك، ليتم إحالة الملف على العدالة، هذه الأخيرة وجهت ضدهم تهمتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية بعد إقصاء عدة تهم تناولها قاضي التحقيق، من تهمة تكوين جماعة أشرار وتهريب الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إلا أن ما جاء في تصريحات شقيق صاحبة السجل التجاري خلال التحقيق، أكد أنه فعلا تم كراء السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار، نافيا علمه بالعملية التي قام بها المستأجرون في استيراد العتاد سالف الذكر.