نرفض قطعا دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن ونعتبره تمويلا مباشرا للإرهاب

مستشار رئيس الجمهورية عبد الرزاق بارة في رده عن سؤال ''النهار''

أعلن مستشار رئيس الجمهورية عبد الرزاق بارة، عن رفض الجزائر التام للمواقف التي تبنتها بعض الدول حيال تحرير رعاياها المختطفين من قبل التنظيم الإرهابي، وقال بارة -أمس- في رده عن سؤال ل ''النهار'' تعلق بموقف الجزائر من الأموال المدفوعة للتنظيم الإرهابي، من قبل بعض الدول خاصة المبلغ المالي الهام الذي قدمته النمسا مقابل الإفراج عن رعيتيها، والإجراءات التي ستتخذها حيالها، ''أن الجزائر تعتبر قضية الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، المعتمدة من قبل التنظيم الإرهابي، وسيلة مستعملة لتمويل إجرام التنظيم وتدمير دول المجاورة''، مضيفا:''نحن ضد أن تدفع البلدان فدية، لأن هذا يعتبر وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لتمويل العمل الإرهابي، خاصة وأن هذه الأموال توجه لتدعيمهم بالأسلحة''.
وقال بارة أمس، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول الإرهاب والجريمة المنظمة، المنعقد بمقر المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب بالجزائر، في رده عن سؤال ''النهار''؛ أن الجزائر عندما تتكلم من هذا المنطلق مع احترام الحق في الحياة لكل مواطن، فإن ذلك ينم عن أفكار وخطة للجزائر يمكن أن تحافظ بها على حياة هؤلاء الأشخاص، من رعايا أجانب وسواح، مضيفا أنه بإمكان هذه الخطة أن تمنع تضخيم الفدية الموجهة للتنظيمات الإرهابية، التي تزيد من خطورتها من خلال تزويدها بأسلحة ممولة من هذه الأموال، مضيفا ''نحن نرفض دفع الفدية، لأننا نعلم أنها موجهة لتزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة''.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة؛ قال مستشار رئيس الجمهورية، أن منطقة دول الساحل، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على باقي دول المنطقة، باعتبارها المنطقة المفضلة لإيواء هذه العصابات الإرهابية، بحكم المميزات الجغرافية إذ تمتد على مساحة أكثر من 8 ملايين كيلومتر مربع، خالية من السكان، مشيرا إلى أن ما زاد من دعم تواجد هذه العصابات الإرهابية والإجرامية بشكل عام، من نشطين ضمن التنظيم الإرهابي، مهربي المخدرات والأسلحة، النزاعات الدائمة، واللااستقرار، وكذا المشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة.