اقتطاع 10 بالمائة من أجور الوزراء بداية من جانفي

تقررخلال اجتماع للحكومة

قررت الحكومة في خطوة تضامنية، التنازل عن نسبة 10 بالمائة من أجور وزراء الطاقم الحكومي لصالح الخزينة العمومية، وذلك بداية من الفاتح جانفي القادم.
ويأتي قرار الحكومة الذي أكدت مصادر "الشروق" أنه اتخذ بالإجماع خلال اجتماع الجهاز التنفيذي، الأربعاء، في أعقاب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة، نهاية الأسبوع الماضي والذي حاول بعض النواب تضمينه بمقترحين الأول يتعلق بخفض أجور نواب البرلمان والثاني تضمن مقترح بخفض أجور الوزراء، وهما المقترحان الذين لقي الرفض من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس، كون الأمر يتعلق بأنظمة تعويضية خاصة.
ويبدو أن قرار المجلس خفض قيمة منحة نهاية خدمة النواب، قد انسحب كذلك على الوزراء الذين التزموا بتحويل نسبة 10 بالمائة من أجورهم لصالح الخزينة العمومية، وهو القرار الذي أملته الوضعية المالية التي تعيشها البلاد بسبب تراجع عائداتها المتأثرة بانهيار أسعار النفط في السوق الدولية.