3 شركات يابانية لصناعة السيارات ترغب في إنشاء مصانع بالجزائر

ابدت 3 شركات يابانية لصناعة السيارات، هي نيسان وسوزوكي وتويوتا، اهتمامها بإنشاء مصانع للسيارات والشاحنات في الجزائر، وقامت اثنان منها بالإجراءات لتجسيد مشاريعهما، حسب ما أفاد به مساء أمس الثلاثاء سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا.
وأكد فوجيوارا، أن "اليابان مهتم جدا بالاستثمار في الجزائر في مختلف مجالات النشاطات"، مضيفا "اننا نعمل من اجل ذلك وهناك مؤشرات ايجابية بحيث أن شركتي نيسان وسوزوكي لديهما مشاريع مصانع لتركيب السيارات في الجزائر وهما تنتظران فقط الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتجسيدها". وجاء تصريح السفير الياباني خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس نادي الأعمال الجزائري الياباني مصطفى مقيدش، عقب الاجتماع الثاني لهذا النادي، الذي شارك فيه نحو ثلاثين رجل أعمال وممثلين عن مؤسسات اقتصادية جزائرية ونحو عشر مؤسسات اقتصادية يابانية. وكشف السفير الياباني، الذي أعرب عن أمله في تجسيد هذه المشاريع "في القريب العاجل"، أن الشركة اليابانية لصناعة السيارات "تويوتا" مهتمة أيضا بانجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر من خلال فرع هينو موتورز المتخصص في صناعة الشاحنات والحافلات. وأضاف، أن هذه المشاريع سيستمح بخلق مناصب للشغل.
وبعد أن اعتبر أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وبلده "ليست في مستوى" القدرات الموجودة، أوضح فيجيوارا أن "اتفاق جديد بين الوزارة الجزائرية للشؤون الخارجية ونظيرتها اليابانية "يوجد طور الاستكمال"، من أجل إنشاء لجنة مختلطة بين البلدين بهدف ترقية الشراكة الاقتصادية الثنائية. وستعقد اللجنة -حسبه- أول اجتماع لها في غضون الثلاثي الأول من سنة 2017. ويرى السفير أن الجزائر تعد ثالث شريك تجاري لليابان في إفريقيا فيما يعتبر اليابان الزبون ال 15، للجزائر في العالم. وفي هذا الصدد، أعرب فوجيوارا الذي ينوي بلده تخصيص استثمارات في حدود 30 مليار دولار في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لاسيما في مجال المنشآت والتكوين، عن امله في "أن تنفذ هذه الالتزامات في الجزائر"، مشيرا إلى أن المحيط "مناسب جدا" لإطلاق تعاون اقتصادي قوي.
الذهاب إلى ابعد من الشراكة التجارية
وأشار في هذا الصدد، إلى فكرة إنشاء نادي جزائري ياباني للأعمال جرى أول اجتماع لتأسيسه في شهر جويلية الماضي. وأضاف سفير اليابان في ذات السياق، أن وكالة التعاون الدولي لليابان تحضر عدة مشاريع في الجزائر منها مخطط استراتيجي لتنمية المنشآت مع تعاون تقني ومالي على غرار مشروع توسيع ميناء بجاية. كما أكد، انه في إطار الإصلاحات الاقتصادية المصادق عليها من طرف الحكومة الجزائرية، أبدت عدة مؤسسات يابانية اهتمامها بالجزائر لاسيما من خلال الشراكة عام-خاص، مضيفا انه "ينبغي الذهاب إلى ابعد من التجارة و الوصول إلى الاستثمار والشراكة". ومن جهته، أشار مقيدش، إلى أهمية عقد هذا الاجتماع بين رجال الأعمال الجزائريين واليابانيين لتبادل الآراء حول آفاق وإمكانيات الشراكة بين مؤسسات البلدين. وقال في هذا الصدد، "سنحاول من خلال هذا النادي تعبيد الطريق بين أوساط الأعمال الجزائريين واليابانيين من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية على أن لا تكون تجارية فقط وأن تدمج عناصر تكنولوجية وأخرى خاصة بالتصنيع و الاستثمار لاسيما في مجال الطاقات المتجددة". ويرى مقيدش، أن الجزائر تريد تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان مع دعم مالي متضمن في التزامات ندوة طوكيو الدولية السادسة حول تنمية إفريقيا المنعقدة في شهر أوت الفارط بنيروبي (كينيا)، والتي كانت تهدف إلى مرافقة الاقتصاديين الأفارقة في تنميتهم. ومن بين القطاعات المحددة لإطلاق هذه الشراكة، ذكر الخبير في الاقتصاد الطاقات المتجددة والميكانيكا والصناعة الغذائية ولكن مع مسعى جديد قائم على الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التصنيع. وفي سؤال حول رأي المؤسسات اليابانية بشأن قاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات في الجزائر، اعتبر مقيدش، أنها لن تشكل "عائقا كبيرا لأنها تبقى قابلة للنقاش خاصة و أن هناك عودة الاستثمار لفائدة المؤسسات الأجنبية".