أكد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل محمد بن بوسحاقي، اليوم الأربعاء، على أن هناك تفكيرا جديا في دراسة تنفيذ الاجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بحل الشركة الوطنية للنقل البحري CNAN ولايجاد حلول نهائية لتسديد ديونها . وقال بن بوسحاقي لدى استضافته في تصريح للإذاعة الوطنية، إن مجمع النقل البحري قام مؤخرا بعقد جمعية عامة لدراسة تنفيذ قرار حل شركة "كنان" الذي أصدره مجلس مساهمات الدولة في نوفمبر 2015 . وأبرز أن هذه العملية ليست سهلة نظرا لارتباطها بعدة إجراءات قانونية وإدارية ومالية حيث تتعلق هذه الأخيرة بدراسة طريقة تسديد ديون الشركة والذي يحظى باهتمام كبير من قبل المجمع ووزارة النقل لايجاد حلول لهذا المشكل خاصة وأن هذه الديون تتضمن مساهمة مالية من قبل الموانئ . كما كشف المتحدث عن فتح مناقصة دولية لاقتناء باخرة بمواصفات عالمية لتعزيز أسطول الشركة الوطنية البحرية لنقل المسافرين، إلى جانب التفكير في فتح خطوط بحرية جديدة تربط بموانئ اسبانية وايطالية مضيفا أن كل هذه المشاريع تهدف إلى ضمان عدم وقوع أي اضطراب في حركة نقل المسافرين خلال موسم الاصطياف المقبل وبخصوص القرار الجديد المتعلق بمنح تراخيص الاستفادة من استغلال السفن وترقية موانئ النزهة أفاد بوسحاقي ذاته أنه تم سد الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه الجزائر لمدة 15 سنة في هذا الجانب بعد استكمال النص القانوني الذي ينظم هذا النشاط والذي تم فتحه للمستثمرين الخواص معلنا عن تلقي هيئته ستة ملفات لاقتناء بواخر مطاعم عائمة وراسية حيث "سيتم دراسة 3 منها في غضون الأيام القادمة". وعن مدى تخفيض نسبة الخسارة المالية التي تتكبدها الجزائر بسبب تأخرعمليات شحن و تفريغ البواخر التجارية على مستوى الموانئ بما فيها ميناء الجزائر أوضح محمد بن بوسحاقي أنه قد تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الخسارة بعد التغيير الجذري الذي تم استحداثه على مستوى الموانئ فبعد أن كانت السفن تنتظر الاشارة من الموانئ أصبحت الآن الموانئ هي التي تنتظر رسو البواخر.
