عائدات TVA «لتقلاش» البلديات الحدودية فقط بداية من جانفي

سيتم، بداية من الفاتح جانفي الداخل، تمكين البلديات ذات الحدود الأرضية من الاستفادة من عائدات الرسوم على القيمة المضافة، من أجل ضمان عائدات إضافية للسلطات المحلية تكون ناتجة عن عمليات التصدير والاستيراد. تقرر رسميا منع كافة البلديات الواقعة بالمدن الساحلية التي تتوفر على موانئ ومطارات تعرف عمليات تصدير واستيراد من الاستفادة من عائدات الرسوم على القيمة المضافة TVA التي ستعرف ارتفاعا بداية من العام الداخل، بمعدل نقطتين لتصل إلى 19 من المائة بدلا من 17 من المائة، حتى تحوّل هذه الرسوم على صندوق التضامن للجماعات المحلية الواقع تحت وصاية وزارة الداخلية، ومقابل ذلك فقد قررت الحكومة تحويل هذا النوع من العائدات إلى البلديات التي تقع على الشريط الحدودي حتى يتم صرفها على مشاريع التنمية المحلية.وقالت مصادر رسمية من قطاع المالية إن هذه القرارات جاءت بعد إلحاح من ولاة هذه المناطق على الحصول على عائدات تخص مديرية الضرائب، لاستغلالها في تحقيق مشاريع تنموية، خاصة بعد تقليص السلطات من ميزانية مختلف القطاعات بسبب أزمة التقشف التي تضرب البلاد، بعد السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، منذ أزيد من سنتين ونصف. إلى ذلك، ستستفيد البلديات الحدودية من عائدات رفع الرسوم على رخص البناء، حتى تُستغل في مشاريع تنموية لفائدة سكان هذه المناطق. وتحصي وزارة الداخلية والجماعات المحلية أزيد من تسعمائة بلدية فقيرة عبر التراب الوطني، مما جعل ولاة الجمهورية في الفترة التي خصصت لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 يدخلون في مفاوضات عسيرة مع وزارة المالية من أجل التنازل عن بعض الرسوم الضريبية وتحويلها على خزينتها، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أمر الولاة بتوسيع رقعة الإستثمار داخل دائرة اختصاصهم والبحث عن مصادر التمويل بعيدا عن خزينة الدولة. وستحتفظ الحكومة بمبلغ مالي يصل إلى 110 مليار دينار أي ما يعادل 11 ألف مليار سنتيم، بعد رفعها نسبة الرسم على القيمة المضافة بمعدل نقطتين، لترتفع بذلك من 17 إلى 19 من المائة، ومن 7 إلى 9 من المائة، حيث جاء هذا المقترح من طرف الشركاء الذين أعدوا النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعول عليه السلطات للخروج من أزمتها.