مستفيدون من قطع أراض بالمفرزة 2 يحتجون أمام مقر ولاية سكيكدة

احتج، صباح أول أمس، العشرات من المستفيدين مع وقف التنفيذ من قطع أراض على مستوى المفرزة رقم 2 بمنطقة طهر لقزاير ببلدية القل في سكيكدة، مطالبين الوالي بالتدخل العاجل قصد منحهم عقود استفادتهم من تلك القطع الأراضي التي استوفوا فيها جميع الشروط القانونية منذ سنوات طويلة وينتظرون عقودهم قصد الشروع في إنجاز بناياتهم والتصرف القانوني فيها.
وقد نظم، الخميس الماضي، العشرات من المستفيدين وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سكيكدة، مطالبين الوالي بالتدخل العاجل للفصل في مطلبهم الوحيد المتمثل في منحهم عقود استفادتهم من قطع أرضية بمنطقة «طهر لقزاير»، التي تحاول بعض الأطراف التلاعب بها ونهبها، خاصة وانتشار أخبار أفادت بقيام الوكالة العقارية بعرض مخططات تلك القطعة الأرضية للبيع، بالرغم من أنهم سددوا الأموال منذ سنة 1995 ومنهم مستفيدون انتقلوا إلى رحمة الله من دون أن تسوى وضعياتهم، حيث يحوزون على مداولة قانونية من المجلس البلدي سنة 1995 واستغربوا من تماطل الجهات المختصة على مستوى بلدية القل في الشروع في إجراءات التسوية بالرغم من سلسلة الوعود والشكاوى، كما أن البلدية سوت عقود المفرزة رقم 1 من دون سواهم، نشير إلى أن الأمين العام لولاية سكيكدة، استقبل ممثلين عن المحتجين واستمع إلى انشغالاتهم ومطالبهم ووعدهم بالتدخل الفوري والعاجل قصد تسوية القضية وإعلامهم. بينما رئيس بلدية القل كشف ل«النهار»، بأن هذه المفرزة لا يزال مصيرها معلقا على اعتبار أن البلدية حولتها إلى الوكالة العقارية المحلية «سابقا» بموجب مداولة لبلدية القل سنة 1995، وتم توزيع 150 حصة من التجزئة على المستفيدين وتحصلت المفرزة على قرار رخصة التجزئة رقم 57/97 بتاريخ 06/09/1997، ورغم أن اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار قررت في اجتماعها بتاريخ 28 ماي 2014، تحديد الأملاك العامة التابعة للغابات مع حدود التجزئة المعنية والنظر في إمكانية إنجاز أشغال التهيئة، إلا أنه منذ التاريخ المذكور لم يتم اتخاذ أي إجراء، واعتبر بأن هذا الملف هو الآن من اختصاص الوكالة العقارية الولائية وليس البلدية، ونفى بيع وعرض هذه الأخيرة لأي شبر من أراضي تلك المفرزة.