بوضياف.. الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ستكون مرجعية في إفريقيا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي ستكون عملية ابتداءا من هذا الاثنين ستشكل "مكسبا هاما" بالنسبة للجزائروكذا "مرجعية" في هذا المجال على المستوى الإفريقي.
وفي تدخل له بمناسبة الإطلاق الرسمي لنشاطات هذه الهيئة الجديدة وصف الوزير هذه الأخيرة "بالمكسب الهام" بالنسبة للجزائر والمهنيين مؤكدا أنها ستكون بمثابة "مرجعية" على الصعيد القاري. وأشار بوضياف إلى أن الجزائر مدعوة إلى "تزويد جزء كبير من إفريقيا وحتى القارة برمتها" بالمنتجات الصيدلانية مذكرا بوجود أرضية من شأنها المساهمة في تحقيق هذا المبتغى تضم أكثر من 80 مصنعا مخصص للإنتاج الصيدلاني. وأعرب المسؤول الأول عن القطاع عن أمله في أن تحظى هذه الوكالة "بنفس السمعة" التي يتمتع بها المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية على الصعيدين الإقليمي والدولي داعيا مسؤولي الوكالة إلى العمل "بشكل وطيد" مع نظرائهم الأجانب قصد التكيف مع التطورات الحاصلة في هذا المجال. وأوضح في هذا السياق "علينا أن نعمل على المديين القصير والمتوسط للتحكم في التكنولوجيات الجديدة المتعلقة بإنتاج الأدوية" معربا عن ارتياحه لكون الإنتاج الوطني "يغطي حاليا أكثر من 60 % من احتياجات السكان". وأوصى بعدم "توجيه الإنتاج المحلي نحو المخابر الدولية بل السعي إلى ترقيته لاستقطاب هذه المخابر والمستثمرين المحتملين". والتزم الوزير في ذات السياق بمرافقة المنتجين المحليين مع ضمان استقرار مناخ" مزاولة نشاطاتهم. وبعد أن أكد أنه لن تكون هناك "ندرة في الأدوية بعد الآن" أوضح بوضياف أن وفرة هذه المواد تندرج في إطار "السيادة الوطنية" قبل الاعلان عن المراجعة المقبلة لمخطط دائرته الوزارية. ردا عن سؤال حول المسألة خلال لقاء صحفي نظم على هامش هذا اللقاء صرح المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة حمو حافظ أن "كل البرامج الخاصة بالدواء المستورد بشكل استثنائي قد حررت" مشيرا إلى أن الدواء مثل في 2016 نحو 92% من اجمالي الانتاج الصيدلي الوطني و 54% مقارنة بالفاتورة الوطنية الشاملة. وتعد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي أنشئت منذ سنة هيئة إدارية مستقلة تتمثل مهامها الأساسية في تسجيل الأدوية ومطابقة المواد الصيدلية والأجهزة الطبية الموجهة للصحة البشرية. كما تتولى "السهر على أمن ونجاعة ونوعية ومراقبة هذه المواد وضبط السوق".