قروض حلال في البنوك العمومية والخاصة نهاية 2017

«تكليف البنوك بشراء السيارات والمنازل للمواطنين وإعادة بيعها مقابل هامش ربح»
«المنتوج يتم اقتناؤه باسم الزبون ثم يباع له وعتاد المصانع معني بالإجراء الجديد»
ستشرع الحكومة في القضاء على القروض الربوية، مع نهاية شهر جوان القادم، وذلك من خلال قيام البنوك العمومية بشراء السيارات والمساكن وحتى المشاريع، وإعادة بيعها للمواطنين بهامش ربح معين يتم تحديده حسب قيمة التمويل وقدرة التسديد.
أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، في تصريح خص به «النهار»، على تحديد نهاية السداسي الأول من السنة الجارية كتاريخ لمباشرة البنوك العمومية في القضاء على القروض الربوية، واعتماد طريقة جديدة في التعامل مع زبائنها لم تتم تسميتها بعد، لكنها تدور -حسب محدثنا- حول شراء منتجات باسم طالب القرض من طرف البنك ويعاد بيعها له مع تحديد هامش ربح معين يستفيد منه البنك، وذلك بعد دراسة الطلب وتحديد أجل التسديد. وأشار مصدر «النهار» إلى أن العملية هذه ستشمل السيارات والأدوات الكهرومنزلية والمنازل، والتي يعاد بيعها لطالبها عن طريق الكراء لمدة معينة، وذلك بالنظر إلى الراتب الشهري للزبون وقدرته على التسديد، مؤكدا أن تمويل المشاريع سيكون بعد قيام مصالح البنك بدراسة اقتصادية للمشروع قبل تمكينه من شراء العتاد، وقال «مثلا البنك يشتري العتاد لصاحب الاستثمار ويعيد بيعه له مقابل الاستفادة من هامش ربح». إلى ذلك، وفيما يتعلق بأهم المستجدات على ادخار المواطنين لأموالهم لدى البنوك العمومية، كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية عن منتجات ادخارية جديدة ستعرض أمام الزبون مع نهاية السنة الجارية، حيث سيتم توسيع مشروع دفاتر ادخار من دون فوائد ليشمل كافة البنوك العمومية، مشيرا في المقابل إلى أن البنوك التي يتحدث باسمها ستنطلق قبل حلول 2018، في تقاسم الأرباح مع المدّخرين بعد توظيف أموالهم في مختلف المشاريع والإستثمارات، موضحا بأن نسبة هامش الربح ترتفع كلما ارتفعت قيمة المبلغ المالي المدَّخر، حيث يكمن الهدف الأساسي من وراء الشروع في تجسيد هذا المشروع في استقطاب أكبر قدر ممكن من أموال المواطنين، من أجل تمويل الاقتصاد الوطني خاصة في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد. وتأتي مثل هذه التصريحات في وقت سارعت السلطات إلى تعزيز قاعدتها الصناعية، من خلال إطلاق عدة مشاريع كان من أبرزها تجسيد مصانع لتركيب السيارات على غرار «رونو» الجزائر و«هيونداي»، في انتظار مصنع «فولسفاغن».