بعدما ثبت تورطه في جناية القتل مع سبق الاصرار والترصد نطق أمس قاضي الحكم على مستوى مجلس قضاء العاصمة بإعدام ضد «أوطاش شعيب» عن جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد في حق علي تونسي ومحاولة القتل العمدي في حق مدير الأمن الولائي السابق وأحد الإطارات، وكذا تهمة حمل سلاح ناري من الصنف الرابع من دون رخصة وكان النائب العام بمحكمة الجنايات في العاصمة، قد إلتمس تسليط عقوبة الإعدام في حق أولطاش شعيب.شدّد النائب العام في مرافعته على خطورة الوقائع نظرا لوقوعها داخل الجهة الأولى المكلفة بتوفير الأمن ومن قبل إطار من إطارات جهاز الأمن، في يوم وصفه بالأسود جراء تعرض العقيد علي تونسي للقتل برصاصة الغدر من قبل أقرب المقربين الذي وثق به، وخطط لتنفيذ جريمته وترصده بنية مبية ليقترفها بعدما رفض تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر إبرامه خوفا من فضح تجاوزاته. وأبرز المتحدث ظروف ارتكاب الجاني لجريمته وربطها بالرسالة الشخصية من قبل تونسي يستفسر فيها عن إحدى الصفقات المشبوهة المسلمة لصهر «أولطاش» تتعلق بتجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بالمموجات الكهربائية بمبالغ خيالية في إطار عصرنة القطاع، حيث تضمنت الرسالة في معناها السؤال التالي: «هل الفائز بالصفقة صهرك وأتمنى، ألا يكون كذلك؟»، مؤشرا عليها بملاحظة أن الرسالة لا يعلم بها أحد، إلا أن هاته الرسالة أربكته بعدما قرر المدير عقد اجتماع لمعرفة مآل مشروع عصرنة جهاز الأمن الذي سلم له منذ 3 سنوات قبل تاريخ ارتكاب الجريمة، مما جعله يتخوف ويقرر مقابلته بعدما حمل معه مسدسا أخرجه لأول مرة منذ إحضاره من أمريكا وقصد مكتب المدير وألح على مقابلته وفي نيته قتله إن رفض تأجيل الاجتماع، وعند رفضه وقع ما وقع. وبخصوص الاتهامات التي وجهها الجاني لقاضي التحقيق بخصوص تزوير محاضر سماعه، فقد اعتبرها مجرد محاولة لإنقاذ نفسه وشبهه بالغريق الذي يحاول التشبث بقشة من خلال تلاوته التصريحات المختلفة التي رواها المتهم خلال التحقيق والذي قام بالتوقيع عليها وبحضور دفاعه الذي كان بإمكانه منعه من التوقيع إذا حرّفت تصريحات موكله، كما أشار إلى محضر السماع الأول من قبل قاضي التحقيق الذي أشار وبكل أمانة إلى أن المتهم رفض الإدلاء بتصريحاته إلا بحضور محامية، ليتم غلق المحضر ويوقع عليه. في اليوم الثاني من فتح ملف اغتيال العقيد علي تونسي.. الضحايا والشهود: أولطاش حاول قتل مدير الأمن الولائي انتقاما منه على نعته بالسراق صرح مدير الأمن الولائي السابق بصفته ضحية، أنه منذ تعيينه بمنصبه وهو على خلاف دائم مع «أولطاش شعيب» بسبب التجاوزات المهنية التي ارتكبها وإبرامه لصفقات مشبوهة في إطار تكليفه بإنجاز مشاريع عصرنة جهاز الأمن الوطني، ونعته في عدة مناسبات بأنه خائن وسارق وأطلق على اللجنة التي يشرف عليها الجاني تسمية «لجنة السراق»، غير أن المرحوم حاول الإصلاح بينهما لما سمع بالخلاف، إلا أن ذلك الأول رفض الأمر وأخبر الجاني بالحرف الواحد «.. لو كان الأمر بيدي لسجنتك»، وهو ما اعتبره أولطاش تهديدا في حقه، ودفعه إلى التفكير في الاستقالة وفتح الموضوع مع تونسي في محاولة منه للتهرب من العقاب الذي ينتظره حسب تصريحات الضحية. وبخصوص الجريمة المرتكبة قي حقه، فقد أكد أنه بيوم الوقائع الذي قصد فيه مديرية الأمن الوطني بطلب من المدير العام لعقد اجتماع رسمي مع عدد من المديرين المركزيين، أين ترك الجاني بمكتب تونسي بينما قصد هو قاعة الاجتماعات رفقة زملائه، وعند عودته من أجل معرفة سبب استدعائهم بإيعاز من الجاني الذي -حسبه- حاول الانتقام والتخلص منهم، تهجم عليه وقام بضربه على مستوى الجبهة بواسطة المسدس من الجهة السفلية مكان وضع الذخيرة، موضحا أن نيته مبيتة والهدف منها محاولة تصفيته جسديا بسبب الخلافات المهنية القائمة بينهما خاصة فيما يخص الصفات التي نعته بها. دفاع مدير أمن ولاية الجزائر السابق يفجر فضيحة في مرافعته: موكّلي حارب أولطاش بعد تورّطه في تسريب أجهزة راديو أمنية بالملاهي الليلية فجّر محامي الطرف المدني «عبد ربي عبد المؤمن» مدير أمن ولاية الجزائر السابق، فضيحة من العيار الثقيل ضد الجاني «أولطاش شعيب» بسبب تسريبه لأجهزة راديو «طالكي والكي» تخص سلك الأمن بالملاهي الليلية تهدد أمن الدولة والأمن القومي بسبب تنصت عامة الشعب خاصة المنحرفين على معلومات سرية تخص جهاز الأمن، ناهيك عن تعمده في تجهيز المروحيات المختصة في مراقبة الملاعب من الأعلى بكاميرات رديئة النوعية، ليلقي بالمسؤولية على عاتق ذلك الأخير بصفته المسؤول المباشر عن عصرنة وتجهيز القطاع بالعتاد اللازم، الذي حاول محاربته ليقع ضحية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.وأضاف محامي الضحية أن الجاني حاول الانتقام منه بسبب الخلافات المهنية القائمة بينهما والتي قام بفضحها في إطار حفاظه على أمن الدولة الجزائرية، الأمر الذي اعتبره أولطاش عقبة بوجهه وجعله يخطط لقتله أو توريطه بجريمة اغتيال «تونسي» من خلال استدعائه للحضور إلى المكتب رفقة إطارين آخرين بعد إيهامهم ثلاثتهم بأن المرحوم من طلبهم، أين قابلهم وهو يهددهم بالسلاح الناري، قبل أن يتعرض موكله للضرب على جبينه.وبخصوص إعادة تمثيل الجريمة، فقد أكد محامي الطرف المدنية أن الحجج التي أتى بها «شعيب أولطاش» بشأن تعرضه للتهديد وإرغام لتصوير الجريمة بحقائق مزيفة سوى محاولة للتملص من الجريمة، باعتبار أنه كان متواجدا بالأماكن رفقة دفاعه الذي كان بإمكانه المعارضة على ذلك، وهو ما وضع عدة تساؤلات حول الأمر، خاصة وأن أولطاش ظل طيلة جلسة محاكمته وهو يشكك في مصداقية محاضر سماعه وكذا فيديو إعادة تمثيل الجريمة موجها أصابع الاتهام في ذلك للنائب العام السابق بمجلس قضاء الجزائر «زغماتي بلقاسم» ووزير الداخلية والجماعات المحلية السابق «يزيد زرهوني» بحكم وجود علاقات صداقة بينهما، وهي التصريحات التي رفضها القاضي واعتبرها تشكيكا في قطاع العدالة. الطبيب الشرعي يكذّب تصريحات «أولطاش»:لاوجود لأثر طلق ناري على مستوى يد تونسي الرصاصة الثانية «دُم دُم» ممنوعة حتى في الحروب.. سبب وفاة تونسي الإصابة جاءت من الخلف بعد سقوط الضحية على الأرض من جراء الطلقة الأولى حضر الطبيب الشرعي «رشيد بلحاج» الذي شرح جثة المرحوم «علي تونسي» بعد استدعائه بطلب من دفاع المتهم، حيث أكد أن المرحوم أصيب بطلقتين، الأولى دخلت من الخد الأيسر ومرت على الرقبة، لتصيب الفقرات الظهرية وتتوقف بالكتف، حسبما كشفته الأشعة الصينية، أما الثانية والتي كانت قاتلة فقد أصابته على مستوى الرأس، موضحا أنه عند معاينته للجثة لم يعثر على أثر طلق ناري على مستوى الذراع باستثناء ردود سقوطه على الأرض، وهو ما يفند التصريحات التي أدلى بها أولطاش أول أمس عند مساءلته.وأضاف المتحدث، حسب خبرته في مجال الطلقات النارية، أن الوصف لوضعية الجاني والمجني عليه خلال عملية إطلاق الرصاص، كان الأول واقفا والثاني جالس مطأطأ الرأس وتلقى الرصاصة الأولى على مستوى الخذ أسقطته أرضا على وجهه، ومن ثم تقدم الجاني منه ليطلق رصاصة ثانية بالقرب منه أصابته خلف رأسه وخرجت عن جسمه، وهي الطلقة التي كانت قاتلة، ليتم تسجيل تحديد وقت الوفاة على الساعة 11 والنصف، وهو الأمر الذي اعتبره اولطاش محض افتراء، مطالبا بإحضار الصورة الفوتوغرافية التي تظهر موضع القطن بجسد المرحوم خاصة على مسوى اليد، ليبرر بأنه لا علاقة لها بالطلقات ولا علاقة لها بالجانب العلمي وإنما بالدين الإسلامي. وأوضح الشاهد أيضا، أن الأشعة كشفت وجود شظايا رصاص داخل الجسم تسببت في تفجيره، وهذا النوع من الرصاص «دُم دُم» ممنوع من الاستعمال حتى في الحروب، وأجاب الطبيب الشرعي حول إمكانيته معرفة نوع العيار المستعمل في الجريمة بعد سؤال من دفاع المتهم، بأنه خضع لدورة تكوينية حول أنواع الرصاص في العشرية السوداء. السائقان الشخصيان للعقيد «علي تونسي» : «أولطاش لم يطّلع على أي مقال.. ولم يكن غاضبا يوم الجريمة» فند السائقان الشخصيان «أ.سمير» و«إ.حكيم» للكولونيل المتقاعد «أولطاش شعيب» خلال إدلائهما بشهادتهما حول القضية التى توبع فيها مدير الوحدة الجوية باغتيال المدير العام للأمن الوطني «علي تونسي»، أن يكون «أولطاش» قد اطلع على أي مقال نشر في جريدة وطنية، وأكد «أ.سمير» أنه مكلف بقيادة سيارة «باسات» العائلية، وأكد أن المجني عليه لم يسبق له أن اطلع على أي جريدة ناطقة باللغة العربية، وهو نفس ما أكده الشاهد السائق الثاني لسيارة المتهم من نوع «نيسان» الذي نفى أي محادثة جرت بينه وبين العقيد «أولطاش» في طريقهما إلى مقر المديرية العام للأمن الوطني حول أي مقال صحفي تحدث عن تجميد مهامه بسبب تجاوزات في إبرام صفقات مشبوهة متعلقة بمشاريع عصرنة جهاز الأمن، وردد «أولطاش لم يكن غاضبا خلال توجهه إلى مقر مديرية الأمن»، كما أكد السائقان في سياق متصل عدم علمهما بأمر المسدس أداة الجريمة، وعدم مشاهدته بحوزة أولطاش. هيئة دفاع المتهم تشكك في المجوزات وتؤكد: مسرح الجريمة لم يؤمّن بالشريط وهناك تلاعبات بالأدلة المحامي أمين سيدهم: «الرصاصتان لا تخصان أولطاش لأنهما ليستا من نفس عيار مسدسه» شككت هيئة دفاع المتهم «أولطاش شعيب» في الأدلة التي عُثر عليها بمسرح الجريمة، وأكدت وجود تلاعبات لتوريط موكلها، حيث أكدت أن الرصاصتين اللتين أصابتا «علي تونسي» حسب تقرير الخبرة العلمية لا تخصان سلاح موكلها كون مسدسه من نوع Smith et wesson عياراته بحجم 9 ملم وليس 8 ملم الموجودة بالمحجوزات، وبالتالي فإن موكلها ليس القاتل في نظرها، كما أن قميص الضحية المحجوز شككت في أنه يخصه، كونه كان ممزقا وعليه آثار ألوان وليس بقع دم عند إحضاره بطلب منها لرؤيته. وأعابت هيئة الدفاع على مسرح الجريمة الذي لم يخضع للتأمين بواسطة الشريط لمنع الأشخاص من الدخول، وهو ما يفسر وجود آثار أقدام والتصرف في المكان، مما جعل الملف تكتنفه عيوب في التحقيق خاصة وأنه في مسرح الجريمة لم يسجل تواجد الدمّ. وبخصوص فحوصات الأشعة، فأكدت ذات الهيئة أن معظمها مجهولة الجهة التي أنجزتها باستثناء الأشعة المنجزة على مستوى مستشفى الشرطة، وهو مايضع عدة شكوك حول الأمر، حسبها، مطلقة اتهامات حول وجود تجاوزات من قبل الخبراء الذين تم تعيينهم بعد مخالفة البروتوكول الذي يشترط في تشريح الجثة 3 خبراء وليس خبيرين اثنين فقط كما جرى في ملف قضية الحال.وطرح المحامي «بلعريف الطيب» في خضم مرافعته، تساؤلا عن حول التصريحات التي قدمها «يزيد زرهوني» للصحافة في خصوص اغتيال العقيد «علي تونسي»، والتي تفيد بأنه قتل من قبل شخص مجنون وانتحر، ظنا منه أنه لن يعود إلى الحياة، محاولا بطريقة غير مباشرة ربط تصريحات موكله حول وجود تواطؤ في القضية. أولطاش في آخر كلمة له أمام المحكمة يتراجع عن تصريحاته تراجع «أولطاش شعيب» في آخر كلمة منحتها له المحكمة عن تصريحاته التي أدلى بها خلال محاكمته، وذكر بالحرف الواحد «لست القاتل والطلقة التي أصبت بها تونسي لم تكن على الذراع وإنما الرأس»، وهو ما جعل القاضي يستغرب. حرّاس تونسي يؤكدون: «أولطاش رفض التخلي عن المسدس.. لهذا تم إطلاق النار عليه» صرّح أحد الحراس الشخصيين للعقيد «علي تونسي» بصفته شاهدا في القضية، بأنه كان يتواجد بالطابق السفلي كون مديره كان سيعقد اجتماعا مع المديرين المركزيين، حيث سمع صوت الرصاص، وعند محاولته الصعود تلقى رسالة عبر جهاز الراديو من أجل توخي الحذر وإغلاق جميع المداخل كون أولطاش يقوم بإطلاق النار، وعند وقفه الإطلاق صعد باتجاه مكتب تونسي، أين وجد الباب مغلقا وتم إخباره بأن أولطاش اختبأ بالداخل، الأمر الذي دفعه إلى ركل الباب بقوة والدخول عنوة إلى المكتب، أين وجد الجاني يجلس على كرسي ويحمل بكلتا يده المسدس ومستعد للإطلاق، فقام بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس وليس «كلاشنيكوف»، ليصيبه على مستوى البطن بعدما رفض تسليم نفسه وترك السلاح، ليتكفل زميله بإبعاده بواسطة قدمه، أين تفطن إلى أنه مصاب أيضا بطلق على مستوى القدم، في الوقت الذي لمح مديره غارقا في بركة من الدم تغير لونه إلى السواد، وهي ذات التصريحات التي أكدها الحارس الشخصي الثاني، خاصة وأنه كان حاضرا ومن أطلق النار عليه على مستوى الرجل عند مواجهته مباشرة بعد إطلاقه النار، لينصرف وتختبئ في المكتب بعد إصابته. صهر «أولطاش» صاحب الشركة التي رست عليها صفقة تزويد جهاز الشرطة بأجهزة الإعلام الآلي: «لم يسبق أن شاهدت المسدس أداة الجريمة.. ولا علم لي بأمر تولي صهري للجنة الصفقات بمديرية الأمن» نفى «ساطور توفيق» الصهر السابق للكولونيل المتقاعد «أولطاش شعيب» وصاحب الشركة المتخصصة في عتاد الإعلام الآلي الذي رست عليها صفقة تزويد جهاز الشرطة بأجهزة الإعلام في إطار مشروع عصرنة القطاع، أن يكون حينها على علم بأن صهره «ولطاش شعيب» هو رئيس لجنة الصفقات المكلف بمشاريع عصرنة جهاز الأمن الوطني، وأكد أنه لم يكن أي تحيز لإرساء الصفقة عليه بحكم ملكيته للشركة من عدمها، مضيفا أن نسبة أسهمه بالشركة لا تتعدى 0.12 من المئة، وأنه كان يشغل بها منصب نائب المدير العام، كما أنه لم يكن المشرف المباشر على إبرام الصفقة مع المديرية العامة للأمن الوطني وأن المدير العام للشركة المدعو «ع.م» هو من أشرف عليها، وأن الصفقة تتعلق بتزويد المديرية بأجهزة كمبيوتر قيمتها 145 مليون دينار، وأن القضية الحالية توبع عليها قضائيا وضع بموجبها لمدة 4 سنوات حبسا مؤقتا قيد التحقيق، فيما أدين بعامين حبسا نافذا. وأكد صهر الكولونيل «أولطاش» أنه لم يسبق أن شاهد المسدس أداة الجريمة التي أنهت حياة المدير العام للأمن الوطني «علي تونسي» والتي حضر فيها اليوم كشاهد. الشاهد الصديق المقرب ل«أولطاش» و«تونسي»: «شعيب.. كان إنسانا أنانيا ولا يحب الخير للغير» تلا، أمس، القاضي «عمر بلخرشي» بطلب من هيئة الدفاع الطرف المدني بعد إتمام سماع جميع الشهود في قضية مقتل المدير العام للأمن الوطني «علي تونسي»، شهادة صديقه المقرّب الذي وافته المنية «بعطيش صايفي»، والذي أخذه الأجل قبل أن يدلي بشهادته في الجلسة العلنية، وسبق أن أدلى بها للمحققين تلقائيا مباشرة عقب وقوع الجريمة، والتي جاء فيها أنه تعرف على «علي تونسي» سنة 1985 بملعب «التنس» في حيدرة، وأنه سنة 1994 وقع ل«علي تونسي» إشكال في تربية النحل، وهي الهواية التي كان يمارسها ببيته، واقترب منه من أجل مساعدته، وأن علي تونسي هو من عرّفه على «أولطاش»، وأكد أن تونسي لم يكن يوما صديقا حميما لأولطاش، وأن صداقتهما كانت سطحية، وأنه طيلة معرفته أولطاش فقد كان إنسانا أنانيا، لا يحب الخير للغير، يحب نفسه كثيرا، وليس له صديق، كما أنه لم يكن يسمح لأحد بدخول منزله، وأشار إلى أنه لم يكن على علم بامتلاك «شعيب» لسلاح ناري». بعدما قدم رواية منطقية عن الجريمة النائب العام يلتمس الإعدام في حق «شعيب أولطاش التمس، أمس، النائب العام بمحكمة الجنايات في العاصمة، تسليط عقوبة الإعدام في حق «أولطاش شعيب» عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والرصد في حق علي تونسي ومحاولة القتل العمدي في حق مدير الأمن الولائي السابق وأحد الإطارات، وكذا تهمة حمل سلاح ناري من الصنف الرابع من دون رخصة التي قال إن عقوبتها تصل ل10سنوات سجنا.شدّد النائب العام في مرافعته على خطورة الوقائع نظرا لوقوعها داخل الجهة الأولى المكلفة بتوفير الأمن ومن قبل إطار من إطارات جهاز الأمن، في يوم وصفه بالأسود جراء تعرض العقيد علي تونسي للقتل برصاصة الغدر من قبل أقرب المقربين الذي وثق به، وخطط لتنفيذ جريمته وترصده بنية مبية ليقترفها بعدما رفض تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر إبرامه خوفا من فضح تجاوزاته. وأبرز المتحدث ظروف ارتكاب الجاني لجريمته وربطها بالرسالة الشخصية من قبل تونسي يستفسر فيها عن إحدى الصفقات المشبوهة المسلمة لصهر «أولطاش» تتعلق بتجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بالمموجات الكهربائية بمبالغ خيالية في إطار عصرنة القطاع، حيث تضمنت الرسالة في معناها السؤال التالي: «هل الفائز بالصفقة صهرك وأتمنى، ألا يكون كذلك؟»، مؤشرا عليها بملاحظة أن الرسالة لا يعلم بها أحد، إلا أن هاته الرسالة أربكته بعدما قرر المدير عقد اجتماع لمعرفة مآل مشروع عصرنة جهاز الأمن الذي سلم له منذ 3 سنوات قبل تاريخ ارتكاب الجريمة، مما جعله يتخوف ويقرر مقابلته بعدما حمل معه مسدسا أخرجه لأول مرة منذ إحضاره من أمريكا وقصد مكتب المدير وألح على مقابلته وفي نيته قتله إن رفض تأجيل الاجتماع، وعند رفضه وقع ما وقع. وبخصوص الاتهامات التي وجهها الجاني لقاضي التحقيق بخصوص تزوير محاضر سماعه، فقد اعتبرها مجرد محاولة لإنقاذ نفسه وشبهه بالغريق الذي يحاول التشبث بقشة من خلال تلاوته التصريحات المختلفة التي رواها المتهم خلال التحقيق والذي قام بالتوقيع عليها وبحضور دفاعه الذي كان بإمكانه منعه من التوقيع إذا حرّفت تصريحات موكله، كما أشار إلى محضر السماع الأول من قبل قاضي التحقيق الذي أشار وبكل أمانة إلى أن المتهم رفض الإدلاء بتصريحاته إلا بحضور محامية، ليتم غلق المحضر ويوقع عليه. أكد أن جميع أركان جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد قائمة.. هيئة دفاع المدير العام: علي تونسي لم يكن يستحق هاته النهاية طلبنا شهادة «يزيد زرهوني» وزير الداخلية آنذاك لسماعه حول تصريحاته بالدورة الربيعية للبرلمان أولطاش تناول مهدئا قبل الجريمة وهو ما ترجم دخوله مكتب الضحية ثائرًا الطلقة النارية الثانية وهو ملقى على الأرض» إصرار من أولطاش على «إنهاء مهمة القتل» استهلت، أمس، هيئة الدفاع عن المدير العام للمدرية العامة للأمن الوطني «علي تونسي» الذي اغتيل في مكتبه بمقر المدرية بتاريخ 25 فيفري 2010، في إطار مرافعته، بأن «علي تونسي غُدر به من أقرب المقربين إليه، وأنه لم يكن إطلاقا يستحق هاته النهاية، نظرا لما قدمه للجزائر من تضحيات وتلبيته لنداء الرئيس السابق «اليامين زروال» حين ناداه لخدمة الجزائر مرة ثانية ليكون مديرا عاما للأمن الوطني، بعدما أنهى خدمته بالجيش وأحيل على التقاعد برتبة عقيد. وأضاف الدفاع أن «علي تونسي» لم يكن يستحق أن يُقتل بهاته الطريقة من صديقه «أولطاش شعيب»، خاصة وأنه هو من استدعاه ليكون رئيسا على الوحدة الجوية التابعة للمديرية والتي تم استحداثها آنذاك.وبالرجوع إلى ما جرى بتاريخ 25 فيفري 2010، أكد الدفاع أن ما جاء في تصريحات «أولطاش» في جلسة المحاكمة، بأن الضحية حاول الاعتداء عليه بواسطة فاتح الأظرفة، لم يكن بالأمر المنطقي، خاصة أنه توجه إلى مكتبه بعدما جهز نفسه بسلاح ناري وجه له به رصاصتين إحداهما انطلقت نحو الخد الأيسر للضحية، اخترقت لسانه ومرت عبر القفص الصدري إلى الفقرات الظهرية، أين عُثر على العيار الناري غير أنها لم تكن سببا في الوفاة، إلى غاية أن أجهز عليه «أولطاش» بعد سقوطه أرضا بالطلقة النارية الثانية التي كانت كفيلة بإنهاء حياته بعدما أصابته من الجانب القريب من الأذن اليسرى واخترقت جمجمته ففجرت دماعه. وأشار الدفاع إلى أن «أولطاش» وحسبما جاء في تقرير الطبيب الشرعي بكل تفاصيله، يؤكد نيته المبيتة في قتل الضحية وإصراره على ذلك بالطلقة الثانية، خاصة وأن كلتا الطلقتين الناريتين كانتا قد وُجهتا إلى الرأس مباشرة، مفندا ما جاء به المتهم أولطاش في تصريحاته بتوجيه له عيارين أحدهما على مستوى اليد اليمنى والثانية على مستوى الصدر، وتراجعه عما سبق أن أدلى به عبر جميع مراحل التحقيق، رغم تأكيد الطبيب الشرعي في تقريره وفي جلسة المحاكمة تلقي الضحية لطلقتين الثانية منهما فجرت دماغ الضحية وأنهت حياته، وتمسك الدفاع بقبول تأسس ذوي الحقوق أطرافا مدنية في الملف، مؤكدا أن جميع أركان التهمة المتابع بها «أولطاش شعيب» والمتعلقة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد قائمة.وفي سياق متصل، أشار الدفاع إلى أنه سبق أن تقدم بطلب خلال مجريات التحقيق بسماع أقوال وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك «يزيد زرهوني» كشاهد من أجل سماعه بخصوص ما أدلى به في الدورة الربيعية للبرلمان، ولدرايته التامة بكل ما يتعلق بالصفقات التي عول عليها لعصرنة جهاز الشرطة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل قاضي التحقيق.ورجع الدفاع إلى شهادة الكاتب الخاص بالمدير العام «د.عبد العزيز» الذي أشار إلى أن «ولطاش» لدى تقدمه من مكتبه لطلب مقابلة المدير العام، سحب قرص دواء تناوله وأعاد المشط إلى جيبه، وأن هذا التصريح يفيد بأن أولطاش كان في قمة غضبه مما تم تسريبه حول تجاوزات ارتكبها لدى توليه رئاسة لجنة الصفقات المكلفة بإنجاز مشاريع خاصة والتي تصب في مجال عصرنة القطاع. وأشار إلى أن «أولطاش» صرح أنه لحظة إطلاق النار على المدير العام كان بكامل وعيه، بناء على ماء جاء على لسان المتهم، وهو دليل آخر على جريمته العمدية، والتمس الدفاع في آخر أقواله إجابة على جميع الأسئلة ب«نعم».
