الرادار يدعم الخزينة العمومية ب 364 مليار سنتيم بروسيات

98 % من المتسببين في حوادث المرور سائقون ذكور أزيد من 100 مليار سنتيم «بروسيات كريدي» لم يسددها أصحابها بعد
دفع الجزائريون أزيد من 364 مليار سنتيم غرامات جزافية نتيجة تجاوزهم السرعة المحددة والتي كشفتها أجهزة «الرادار» التابعة لقيادة الدرك الوطني خلال سنة 2016، في حين بلغت تلك الغرامات التي لم يقم أصحابها بتسديدها أزيد من 100 مليار سنتيم.أوضح العقيد «تريكي محمد» مدير الوحدات المشكلة لقيادة الدرك الوطني خلال عرضه حصيلة حوادث المرور ونشاط أمن الطرقات خلال سنة 2016، أن وحدات الدرك أحصت على مستوى إقليمها 14 ألفا و452 حادث مرور خلف على أثره 3 آلاف و306 قتيل و25 ألفا و705 جريح، مشيرا إلى أنه تم رفع من خلالها 3 آلاف و236 مخالفة لقانون المرور، كما تم تسجيل المخالفات المرفوعة بواسطة الأجهزة التقنية كالرادار الذي بلغ 432 ألف و997 مخالفة، أما جهاز «التيليتاكيمتر» فسجل ألفا و366 مخالفة.كما أكد العقيد تريكي تسديد الغرامات الجزافية المحررة ضد الأشخاص الذين تجاوزوا السرعة المحددة وتم كشفهم عن طريق جهاز «الرادار» بمبلغ قدر بأزيد من 364 مليار سنتيم أي ما يعادل 85.45 من المئة، فيما تم إحصاء أزيد من 100 مليار سنتيم لم يتم تسديدها من طرف الأشخاص المحررة ضدهم المخالفة، أي ما يعادل 14.50 من المئة، مؤكدا أن العامل البشري هو المتسبب الرئيسي في عدد حوادث المرور بنسبة 92.38 من المئة نظرا إلى عدم احترامهم لقواعد المرور، بالإضافة إلى ذلك تورط شريحة الأقل من 30 سنة، حيث تم تسجيل 7 آلاف و646 حالة وتورط 98 ٪ من السواق الذكور في حوادث المرور.وأضاف ذات المتحدث أن مجموع 22 ألفا و840 سائق متورط في حوادث المرور، فيما تم تسجيل 14 ألفا 539 حالة لحائزين على رخصة السياقة أقل من 5 سنوات، أما الأشخاص الحاملون لرخصة السياقة أقل من سنتين هم الأكثر المتسببين بالحوادث بنسبة 41 .58 من المئة.وقال العقيد إن قيادة الدرك الوطني تركز على عديد الجوانب التي تحتاج إلى مضاعفة الجهود كتكثيف استخدام الوسائل التقنية، لا سيما الردارات لمحاربة السرعة، والتي تعتبر السبب الوحيد والرئيسي في حوادث المرور، بالإضافة إلى ذلك تكثيف استعمال الوسائل التمويه التي تسمح بالحصول على نتائج إيجابية في إطار محاربة انعدام الأمن المروري.