إيداع قابض بالبنك الوطني الجزائري الحبس لاختلاسه قرابة المليار ونصف مليار سنتيم

وحسب مصادر مطلعة والمعلومات التي تحوز "النهار أون لاين" عليها، فإن الجريمة المالية التي اهتز لها البنك الوطني الجزائري "BNA" وكالة "أغا" بالجزائر العاصمة، انكشف أمرها عقب شكاوى تلقتها مصالح الأمن للفرقة الإقتصادية لمكافحة الفساد بالجزائر وسط، مفادها تعرض حساباتهم البنكية إلى عمليات اختلاس بمبالغ مالية متفاوتة ، حيث تراوحت الأموال محل الاختلاس حسب مصادرنا من 20000 إلى 50000 دينار جزائري، تم سحبها من عدة حسابات بنكية لزبائن بنفس الوكالة، واستغلالا للمعلومة باشرت ذات المصالح بفتح تحقيق معمق في الجريمة، لتتوصل إلى الفاعل الرئيسي وهو قابض بالبنك الذي تم توقيفه والتحقيق معه حول ملابسات القضية، حيث تبين خلال مجريات التحقيق أن المشتبه فيه باشر جرمه منذ حوالي خمس سنوات، إذ كان يقوم بسحب ارصدة مالية متفاوتة المبلغ من حسابات الزبائن، وكان يقصد الحسابات البنكية التي يكون بها مبالغ مالية معتبرة تفوق 100 مليون سنتيم، ليتمكن طيلة الفترة الطويلة من جمع مبلغ مالي معتبر، مكنه من شراء تحسين ظروفه المعيشية ، حيث كشفت الخبرة العلمية التي اعتمد عليها المحققون للكشف عن الثغرة المالية المسجلة على مستوى البنك بالمليار و200 مليون سنتيم، وهو المبلغ المالي المعتبر الذي حاول نفيه المتهم خلال مثوله أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
ولقد تأسس البنك الوطني وكالة "أغا" بالعاصمة، طرفا مدني في القضية، كما تأسس حوالي 10 ضحايا زبائن بذات البنك في نفس القضية، للمطالبة باسترداد أموالهم المختلسة، في الوقت الذي أمرت الجهات المحققة بإيداع القابض الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال عمومية، بالمؤسسة العقابية بالحراش، وهي التهمة التي سيواجهها المعني خلال الأسابيع المرتقبة.