موظفة في مستشفى تقود امبراطورية تزوير الوصفات لشراء المهلوسات برفقة زوجها

سلّط قاضي محكمة العفرون عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق موظفة بمستشفى العفرون برفقة زوجها و0 متهمين آخرين، لارتكابهم جنحة تكوين جماعة إجرامية منظمة وحيازة وترويج المخدرات الصلبة وتزوير أختام ووصفات وشهادات طبية كانت تتحصل عليها المتهمة الرئيسية عن طريق اقتناء بطاقات «شفاء» لعدد من ضحاياهم الذين يتابعون علاجهم بمصلحة الطب الداخلي في ذات المستشفى الذي تعمل فيه، ووضع أختام الأطباء عليها والتحصول على بطاقات «الشفاء» عن طريق التحايل لتسليمها لزوجها «السبّاك» الذي يقتنيالأدوية المهدئة بتواطؤ مع عدد من الصيادلة وإعادة بيعها لمروّجي المخدرات.ملخص القضية التي عالجتها عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة العفرون، انطلقت عقب ورود شكاوى عديدة من طرف أكثر من 10 مواطنين، تمثلت في أن بطاقات «الشفاء» تم توقيفها من قبل المركزية بسبب استخراجهم لأدوية مخالفة تستعمل كعقاقير مخدرات، وهو الفعل الذي لم يقوموا به، أين باشرت المصلحة تحرياتها عبر الصيدليات التي تم سحب تلك الأدوية وبكميات معتبرة مسّت أيضا حقن «ليفونوكس» وكذا أقراص الإجهاض، أين أثمرت المعطيات الأولية للمحققين، عن سقوط «بارونة» الأقراص المهلوسة بعد أن نصب لها كمين في مقر العمل وبحوزتها وصفات طبية مزوّرة وبطاقات «شفاء» كانت تستعمل لسحب الكميات المعتبرة من الأدوية ذات أساس مخدر، كما أسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه فيها عن حجز كميات من الأقراص المهلوسة، وأثناء عملية استجوابها تبين أنها كانت تقوم بتحرير الوصفات بنفسها مع وضع أختام الأطباء لسحب الأدوية من الصيدليات باستعمال بطاقات المرضى قاصدي العلاج الذين تطلب منهم تركها، أين كان يشاركها زوجها في العملية التي كان يقوم بنقلها على متن سيارته إلى صيدليات في عدة ولايات مثل الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة لتقديم بطاقات «الشفاء» لعدد من المرضى للتزود بهذا النوع من المخدرات الصلبة وإعادة ترويجها وتوزيعها على المروجين بالتقسيط والجملة في ولايات الوسط.