شهادات السلبية في ملفات مساكن عدل والسوسيال.. خلال 24 ساعة

تمرير 500 ألف ملف طلب مسكن على شهادة السلبية
رقمنة كل الملفات العقارية بما فيها شاهدات السلبية وعقود الإشهار
كشف، خزناجي جمال، المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية عن تسليم شهادة السلبية الخاصة بالمواطنين المكتتبين في مختلف البرامج السكنية العمومية، بما فيها مساكن "عدل" والمساكن الاجتماعية من قبل مصالحه لمصالح وزارة السكن والمصالح الولائية، وذلك في أجال لا تتعدى 24 ساعة، بعدما كانت تمتد لعدة شهور، وهذا بعد الشروع في رقمنة الملفات العقارية وعقود مالكي العقارات.
وقال المدير العام للأملاك الوطنية على مستوى وزارة المالية، في حديث خص به "النهار" على هامش اليوم الإعلامي حول رقمنة الدفتر العقاري والوثائق التابعة لمديرية الأملاك العمومية، إن رقمنة الدفتر العقاري على مستوى كافة المحافظات العقارية سيمكن من تقليص الحيز الزمني لإجراءات منح شهادة السلبية بالنسبة للمواطنين المسجلين في مختلف البرامج السكنية، بما فيها "عدل" والمساكن الاجتماعية، بعد أن كان هذا الإجراء يستغرق أياما وأسابيع وأحيانا شهورا، ويجند له العشرات من العمال للبحث في سجلات المحافظات العقارية.
وأكد ذات المتحدث بأن منح شهادة السلبية لمصالح وزارة السكن والمصالح الولائية سيستغرق 24 ساعة على أقصى تقدير في المدن الكبرى على غرار العاصمة، أما في باقي الولايات على غرار ولاية سعيدة التي تعتبر ولاية نموذجية من حيث رقمنة وثائق المحافظات العقارية، فإن هذه العملية ستستغرق ساعة واحدة من الزمن، وهو ما من شأنه أن يسرع في عملية الرد على طلبات مختلف المصالح المعنية في معالجة طالبات السكن.
وفي سياق ذي صلة، ذكر ذات المتحدث بأنه قد تم الرد على أزيد من 500 ألف ملف مسجل ضمن قوائم المساكن العمومية، بما فيها "عدل" والمساكن الاجتماعية والمساكن التساهمية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية بأن عملية رقمنة الوثائق العقارية ستتم عن طريق موظفي المحافظات العقارية، كما أن هؤلاء الموظفين سيتم إخضاعهم للتعامل بالأجهزة الجديدة الخاصة برقمنة الملفات العقارية وعقود الإشهار وشهادات السلبية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ستتبعه إجراءات جديدة، على غرار نظام مركزي وطني للمعلومات والسندات العقارية. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع المالية أن عملية الرقمنة ستمر عبر مراحل، وهي قاعدة ملاك العقار والأملاك العينية، ومعلومات عن طالبي المساكن العمومية، وإحصاء العقارات العمومية.