التحقيق حول صفقة مشبوهة فاقت مليارين و500 مليون سنتيم في الونزة بتبسة

باشرت الشرطة القضائية لأمن دائرة الونزة شرق مدينة تبسة، أول أمس، تحقيقا في المؤسسة المنجمية لمدينة الونزة حول صفقة مزدوجة مشبوهة، تتعلق بإصلاح محرك جرافة ضخمة بطرق ملتوية، واستصدار فاتورتين الأولى بنحو 500 مليون سنتيم من أحد الخواص مقيم بالجزائر العاصمة، والثانية تفوق ملياري سنتيم من ولاية سطيف.
تعود أطوار القضية إلى مطلع سنة 2016، أين تحصلت الشرطة القضائية لأمن دائرة الونزة على رسالة مجهولة مرفقة بفاتورتين تكشف عن قضية تضاف لسلسلة الفضائح المالية التي هزت مؤسسة مناجم الحديد للشرق، وتتعلق بتورط إطارات وموظفين في صفتين مشبوهتين أبرمتا من مؤسستين لتصليح وهمي لمحرك جرافة ضخمة في مناجم الحديد بمدينة الونزة معطلة منذ سنوات، وبعد تحويل العريضة التي تحصلت «النهار» على نسخة منها إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإقليمية في العوينات شرق تبسة، أمر الشرطة المحلية بمباشرة التحقيق، فشرعت الضبطية القضائية في الكشف عن الفاتورتين لصفقتين مختلفتين، الأولى أبرمت بداية السنة الفارطة مع إحدى المؤسسات الخاصة بالعاصمة بمبلغ 500 مليون سنتيم من دون إصلاح المحرك، حسب عريضة الشكوى، وبعد مدة أبرمت صفقة ثانية مع أحد الخواص بولاية سطيف بمبلغ فاق ملياري سنتيم، بينما المحرك بقي على مستوى المؤسسة المنجمية معطلا. وتعكف الضبطية القضائية لأمن دائرة الونزة على التحقيق مع مبرمي الصفقتين وإطارات بالمنجم، إلى جانب المؤسستين الخاصتين في سطيف والعاصمة، قبل إعادة ملف التحقيق أمام وكيل الجمهورية. للتذكير، فإن الملف يعد الرابع الذي تفجره الشرطة حول عدة صفقات مشبوهة وتبديد للمال العام، في حين أجلت محكمة الاستئناف، نهاية الأسبوع الفارط، النطق بالحكم إلى نهاية شهر أفريل الجاري; في قضية تورط فيها أربعة إطارات سامية لمنجم الحديد في الونزة، حول تبديد للمال العام، بعد اختفاء مبلغ مليار و200 مليون سنتيم موجهة كمنح وعلاوات للعمال، وقد قضت المحكمة الابتدائية بعام حبسا وغرامات مالية لكل واحد منهم، قبل استئناف الأحكام.