إقصاء كل مكتتب يملك أو تَمَلَّك هو أو زوجته أرضا أو شقة من السكن

الانتهاء غدا من توزيع حصة من 3 آلاف مسكن بصيغة «عدل»
أقصت وكالة البيع بالإيجار «عدل»، كل المكتتبين في البرنامج السكني الذين سبق لهم أن امتلكوا هم أو أزواجهم ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
أسقطت وكالة «عدل» 62 مكتتبا من قوائم المستفيدين من مساكن البيع بالإيجار «عدل1» صيغة 2001-2002 الموزعة في الجزائر العاصمة، خلال شهر أفريل الجاري، وذلك بعد إجراء عمليات الرقابة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، فقد شملت عمليات الرقابة التي أجريت بين 30 مارس و2 أفريل 2591 مكتتب لسنتي 2001-2002 معنيا بالاستفادة من مساكن «عدل» في مواقع عين المالحة وجنان سفاري وأولاد فايت «البلاطو الجنوبي» والكروش بالرغاية. ففي موقع أولاد فايت، كشفت البطاقية الوطنية عن وجود 30 مكتتبا غير مستحق من بين 1019 مكتتب شملتهم الرقابة، ويتضمن ذلك 15 مكتتبا استفادوا من مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، وثلاثة مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن، ومكتتبين استفادا من مساكن الصندوق الوطني للمعادلات الإجتماعية، وأربعة مكتتبين يحوزون على رخص بناء وخمسة مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15. وفي موقع الكروش في الرغاية، شملت عمليات الرقابة 1038 مكتتب، ليتبين من خلالها أن 24 مكتتبا منهم غير مستحق، من ضمنهم 16 مكتتبا استفادوا من مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، وثلاثة مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن، وخمسة مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15 . أما في موقع عين المالحة، فقد أجريت عمليات الرقابة على 45 مكتتبا معنيا بالاستفادة، وهو ما أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية، ويتعلق الأمر بمكتتب استفاد من مسكن ديوان الترقية والتسيير العقاري، وآخر يحوز على رخصة بناء، بينما استفاد المكتتب المتبقي من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15. وبخصوص موقع جنان السفاري، فقد شملت الرقابة 489 مكتتب، تبين من خلالها وجود خمس حالات إيجابية تتعلق بمكتتبين استفادا من مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومكتتب يحوز على رخصة بناء، وآخر استفاد من إعانة الصندوق الوطني للسكن، فضلا عن مكتتب آخر استفاد من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15. وتقوم مصالح وزارة السكن بإجراء عمليات رقابة صارمة بواسطة بطاقيتها الوطنية على جميع قوائم المستفيدين من مختلف عمليات التوزيع، وذلك بغرض توجيه المساكن لمستحقيها من دون غيرهم وإقصاء المتحايلين، ويفرض التنظيم الحالي ألا يملك المكتتب في برنامج البيع بالإيجار ولم يسبق له أن تمَلَّك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء، أو عقار ذي استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
الانتهاء من توزيع حصة من 3 آلاف مسكن بصيغة «عدل» غدا
تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» الانتهاء، غدا، من توزيع جميع مساكن البيع بالإيجار المقررة لشهر أفريل والمقدرة بحوالي 3 آلاف وحدة في العاصمة، وتشمل هذه الحصة 911 مسكن في موقع سمروني، و480 مسكن في موقع أولاد فايت، و1200 مسكن في موقع الرغاية، و292 مسكن في موقع عين المالحة. وكانت وكالة «عدل» شرعت، مطلع أفريل، في عملية جديدة لتسليم مفاتيح شقق البيع بالإيجار، في إطار استكمال برنامجها الذي يستهدف في مرحلة أولى مكتتبي 2001-2002. وستكون هذه العملية متبوعة بثلاث عمليات أخرى تشمل 7 آلاف مسكن، نهاية أفريل الجاري، و8 آلاف مسكن نهاية ماي المقبل، وكذا 22 ألف مسكن، شهر جوان، في مختلف ولايات الوطن، وبالتالي يبلغ إجمالي العمليات الأربع 40 ألف وحدة موجهة أساسا لمكتتبي 2001-2002، قبل نهاية السداسي الأول ل2017.