وثائق مزوّرة للحصول على السكن والفيزا مقابل 50 مليونا

كشفت مصالح الشرطة في برج الكيفان خلال مداهمة فيلا كائنة بإقليم الاختصاص، أثناء التحقيق في معلومات بلغت مصالحها عن نشاط أفراد في ترويج مخدرات، إلى تحويل 4 أشقاء مسكنهم إلى إدارة موازية لتزوير الوثائق الإدارية الرسمية وتقليد الأختام المصرفية والمؤسسات العمومية لإصدار الوثائق المستعملة بها في ملفات تخص السكن والعمل وللحصول على التأشيرة، مقابل 50 مليون سنتيم للوثيقة، وهو الملف الذي ناقشته، صبيحة أمس، محكمة الدار البيضاء وتابعت فيه شقيقين من بين 4 بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية وتقليد الأختام، وآخرين بتهمة حيازة وترويج المخدرات .
تفجير القضية الحالية وفضح الممارسات المشبوهة للأشقاء الأربعة، انطلق من معلومات بلغت مصالح الأمن، مفادها وجود فيلا ببرج الكيفان ينشط قاطنوها في تجارة المخدرات، وبمداهمة المكان بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص لتفتيشها، تفاجأت الشرطة بوجود عتاد كبير من أجهزة إعلام آلي وطابعات وأجهزة نسخ متطورة، حيث اتخذ الأشقاء الأربعة فيلتهم كإدارة موازية وورشة لكل أنواع التزوير لوثائق إدارية هامة لمختلف المؤسسات العمومية والخاصة، وقد تبين من جلسة المحاكمة أن الشرطة تلقت مقاومة عنيفة من قبل المتهمين الذين حاولوا عرقلتهم بالاستعانة بالكلاب الشرسة وأسلحة بيضاء من أجل التمكن من طمس أعمالهم المشبوهة من خلال محاولة إتلاف مجموعة من الوثائق والأختام وأجهزة إعلام آلي، التي تم تكسيرها وطابعة وحواسيب، ورمي كيس بلاستيكي يحتوي على 19 ختما لمؤسسات اقتصادية خاصة وبنوك للمنزل المحاذي. وقد استطاعت مصالح الأمن خلال العملية، استرجاع مجموعة من جوازات السفر ودفاتر فواتير وختم لمؤسسة التغليف والتوظيب المنتوجات الغذائية وكذا مؤسسة الأشغال العمومية والطرقات، وتأشير من بنك الجزائر وكالة آغا، إضافة إلى شهادات على بياض تحتوي على أختام وكذا صكوك بنكية وكشوف بنكية، وتم استرجاع الكيس الذي يحتوي على مجموعة من الأختام المقلدة الملقى في منزل الجيران. وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق اثنين منهم، وعامين حبسا نافذا ضد الباقي.
مراسلة من سفارتي النمسا وتركيا لأحد البنوك تكشف الجريمة
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"ملفات تأشيرات مزوّرة تباع بمواقع إلكترونية
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"أوقفت، مؤخرا، مصالح الأمن في العاصمة، كهلا بالعقد الرابع من العمر، يقطن في منطقة شوفالي بالعاصمة، على خلفية تورطه في استغلال أحد أشهر المواقع الإعلانية بالجزائر لبيع ملفات تأشيرات مزورة للشباب الراغبين في الهجرة إلى الخارج، فيما تم استرجاع عدد من كشوفات لحسابات بنكية بالعملة الصعبة التي تم إيداعها بملفات طلب التأشيرة أمام عدة قنصليات، والتي وضعت شابين، أحدهما طالب جامعي في قفص الاتهام رفقة الأول عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. تفجير ملف قضية الحال، جاء عقب مراسلة من سفارتي النمسا وتركيا بالجزائر لأحد البنوك للتأكد من صحة الوثائق المدرجة في ملف طالبي التأشيرة، خاصة فيما يتعلق بكشوفات حسابات العملة الصعبة، والتي أكدت أنها غير صادرة عن مصالحها، ليتم على أساسها فتح تحريات معمقة من قبل الجهات الأمنية المختصة، والتي انطلقت باستدعاء طالبي الحصول على التأشيرة أحدهما طالب جامعي من أجل سماع أقوالهما على محضر رسمي، حيث أكد ذلك الأخير أنه عثر على إعلان أحد المواقع الإلكترونية الجزائرية الشهيرة يعرض خدمات توفير كشوفات بنكية لحسابات بالعملة الصعبة للشباب الراغبين في الهجرة إلى الخارج، ليتصل على الرقم المدون بالصفحة، أين رد عليه شخص التقى به في منطقة شوفالي ليسلمه الوثيقة التي كان يجهل أنها مزورة، ليقوم بإيداعها في ملف طلب تأشيرة ذهاب إلى تركيا، التي بفضلها تمكن من قضاء عطلة مقدرة ب 10 أيام هناك، وهي التصريحات التي تطابقت مع أقوال طالب التأشيرة الثاني الذي أراد الذهاب إلى النمسا، وتوسيعا للتحريات، تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، والأمر يتعلق بكهل يقطن في منطقة شوفالي، ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، فيما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعدما وجهت لهما تهمة استعمال المزور.. وعليه، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق الأول، وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق البقية.