تبون يكشف أسباب قرار وقف استيراد اللحوم المجمدة

ثمن وزير السكن والعمران و المدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بوقف استيراد اللحوم المجمدة، بينما يبقى استيراد لحوم البقر الطازجة مستمرا لكن في حدود الحاجيات المعبر عنها وطنيا، مؤكدا أنه اقترح على الوزير الأول اصدار مرسوم يتيح للمنتج البيع مباشرة الى المستهلك.
وقال الوزير في تصريح للصحافة، على هامش لقاء جمعه بممثلي جمعيات حماية المستهلكين، أن "أسواق اللحوم المجمدة ضلت ولسنوات طويلة محل تجاوزات خطيرة مضرة بالمستهلك لما تسوق هذه اللحوم المجمدة على أساس انها طازجة " .
وأضاف الوزير، قائلا "لا أرى أي مصلحة للاقتصاد الوطني ولا حتى للمستهلك الاستمرار في هذا المسعى في وقت قدراتنا الوطنية من لحوم الغنم تغطي الطلب. قطيعنا الوطني يحصي حاليا 27 مليون رأس وهذا كافي بينما سنستمر في استيراد لحوم البقر الطازجة شريطة أن لا يفوق الحاجيات المحلية ".
ومن جانب آخر، أوضح تبون، أنه اقترح على الوزير الأول اصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة الى المستهلك في فضاءات محددة ما يسهم وبشكل فعال في القضاء على المضاربة والاحتكار خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا الصدد، قال تبون "الهدف الأساسي من هذا الاجراء هو الغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية هؤلاء هم الذين يرفعون سعر المنتوج 4 إلى 5 مرات في أسواق التجزئة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي" .
واستطرد الوزير، قائلا "هذا الاجراء يمكن تفعيله على الاقل في التجمعات السكنية التي تفتقر الى فضاءات تجارية كافية وبالمقابل الدولة حريصة على أن لا تضر بمصالح التجار الصغار، فضلا عن ذلك يمكن ان تساهم الاسواق الجوارية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة كألية فعالة لتنظيم السوق والقضاء تدريجيا على الاسواق الفوضوية".
تبون يطمئن المواطنين.. كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان
وفي رده على سؤال يتعلق باستعدادات وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان، قال تبون، أنه يرفض النمطية المناسباتية، مؤكدا أن العمل الرقابي والردع والعقاب يجب ان يتواصل وباستمرار طيلة ايام السنة، موضحا أن الاجراءات التي تم اتخاذها او تلك المرتقب تفعيلها لاحقا تهدف أولا و أخيرا الى حماية المستهلك وحفاظا على قدرته الشرائية وايضا تقوية ودعم الاقتصاد الوطني.
وطمأن الوزير، أن كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان، مؤكدا أن البلاد تتمتع حاليا بمخزونات احتياطية تكفي لسنتين.
وفي لقاءه مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك، قال الوزير، أن اللجنة التي سيتم استحداثها بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلكين تهدف الى تكريس وتعزيز علاقة التعاون بين الوزارة -كهيئة تنظم و تراقب و تردع- وشريك جمعوي مهم يسعى بدوره الى اثراء المقترحات وأيضا إيصال انشغالات المستهلكين إلى السلطات الوصية والعمل سويا على ايجاد الحلول المناسبة لها .
وكشف تبون، أن لقاء اليوم هو بداية لسلسلة من اللقاءات التي ستنظم على الأقل مرة في كل شهر، معتبرا هذه اللجنة هي قوة للاقتراح واداة فعالة تسخرها الدولة لتكون مرافق مستدام للمستهلك وقناة يوصل بها انشغالاته تدعم الاجراءات المماثلة التي اتخذت في هذا الاتجاه اخرها استحداث "رقم اخضر" للتبليغ عن أي نوع من التجاوزات في المجال التجاري .
وأوضح وزير التجارة بالنيابة، أنه يأمل في مراجعة نظام الردع باستصدار قانون جديد اكثر صرامة يتضمن اجراءات ردعية لمعاقبة التجار المخالفين والمضاربين و الغشاشين والمتلاعبين بالأسعار بأشد واقسى العقوبات، سيما اولئك الذين تثبت عنهم تهم اقتراف "جرائم اقتصادية" تضر بالاقتصاد و تهدد السلامة الصحية للمستهلك .
وفي تعليقه على ادعاءات بعض الاطراف التي تسوق لافتراءات وتمارس ضغوط للعدول عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم التجارة الخارجية، قال تبون " تفعيل نظام الحصص عند الاستيراد قرار جريء و كانت له ارتدادات ايجابية على الاقتصاد الوطني حيث اصبحنا نتحكم جيدا في التجارة الخارجية دون أن نخل بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب ".
في هذا الصدد، قال الوزير "رخص الاستيراد لا تعني منع أي متعامل ناشط في مجال التجارة الخارجية من الاستيراد لكن نسعى لان يكون فقط عقلانيا ولا يكون فوق الحاجيات الوطنية، كما أننا لا نسمح باستيراد منتجات لا تستجيب للمعايير التي حددناها وهي مقاييس معمول بها دوليا ".
وطمأن الوزير ممثلي جمعيات حماية المستهلكين، بأن الدولة سخرت طاقاتها المخبرية لمعاينة ما يتم استيراده خصوصا المنتجات سريعة التلف.