الأفامي يدعو الجزائر إلى الاستدانة الخارجية ومراجعة منظومتها المالية

دعا صندوق النقد الدولي "الأفامي" الجزائر إلى مراجعة منظومتها المالية، مع اللجوء الحذر إلى الاستدانة الخارجية، وذلك في إطار اصلاحات هيكلية طموحة لضمان ديمومة المالية العامة، مشيدا في ذات الوقت بالإجراءات المتخذة لتخفيض العجز المالي وتحسين مناخ الأعمال، في ظل مقاومة اقتصادها للأزمة المالية التي عرفتها منذ قرابة 4 سنوات.
ووفقا للتقرير السنوي لصندوق النقد الدولي الخاص بالجزائر، فإن نسبة الديون الخارجية "جد ضئيلة" ويتوقع أن تبلغ 2.5 من الناتج المحلي الخام في 2017 و2.7 في 2018، في حين سيبلغ العجز في الميزانية هذه السنة -3% مقابل -14% في 2016 .
واشاد المديرون التنفيذيون للصندوق في تقريرهم، بالجهود التي بدلتها الجزائر لمواجهة انخفاض أسعار النفط سيما الاجراءات المتخذة لتخفيض عجز المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال، على إعتبار أن الاقتصاد الجزائري قاوم على العموم بالرغم من التحديات الكبيرة المنجرة عن انخفاض أسعار النفط، أين بقيت نسبة النمو الاقتصادي ثابتة في 2016 في حدود 3.5 بالمائة.
وكشف ذات التقرير، إلى أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الجزائري نموا معتبرا بنسبة 0.7 مقابل 0.6 بالمائة المتوقعة من قبل، مضيفا أن النمو تباطأ في القطاع خارج المحروقات بفعل تراجع النفقات ليستقر في حدود 2.9 بالمائة في 2016.
ودعا الأفامي الجزائر، باتخاذ مزيدا من الإجراءات التعديلية للنهوض بالاقتصاد الحالي وتحقيق نمو أوفر ومتنوع، حيث حثها بتحقيق نمو أوفر عن طريق اضفاء "توازن" على اجراءات السياسة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية الطموحة لضمان ديمومة المالية العامة والحد من التبعية لقطاع المحروقات.
كما أيد الأفامي الخطوات التي إتخذتها الجزائر لتخفيض عجز المالية العامة ما يعني تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة على الإنفاق الجاري والتوسع في اصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته".
كما أشار التقرير، إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لا يزال مريحا للجزائر، ويمكن زيادة مرونة سعر الصرف إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.
ومثلت الاحتياطات الخام للجزائر 22.5 شهرا من الاستيراد في 2016 ومن المتوقع أن تتراجع إلى 19.5 شهرا خلال هذه السنة.
في الجانب النقدي، أعرب الصندوق عن ارتياحه لإدراج بنك الجزائر عمليات فتح السوق لتسيير السيولة مقترحا تشجيع البنوك على تسيير سيولتها بشكل أنجع، معتبرا أن القطاع المصرفي برمته مربح مما يدعو للاستمرار في تعزيز سياسة القطاع وتعزيز دور السياسة الاحترازية للاقتصاد الكلي.