ديون بالملايير وقضايا شائكة أمام العدالة بين الأطراف المتواطئة

تقدم التحقيقات في الصفقات المشبوهة بالإدارة المحلية لولاية الطارف

مصادر مقربة أن التحقيقات قد وصلت إلى مستوى عال في قضية سير الصفقات المشبوهة التي تمت بطريقة مخالفة للتشريعات المعمول بها بمديرية الإدارة العامة منذ أن أوفد مجلس المحاسبة ثلاثة خبراء لتفحص الملف الثقيل الذي طفا على ''الدال'' ولمدة أسبوع كامل. القضية حسب تفاصيل حصلت عليها ''النهار'' تعود إلى عام 2004 عندما أقدم الوالي السابق المنحى بعزل مدير الإدارة المحلية حاج حمو بعد خلافات عميقة في طريقة صرف الأموال العمومية، حيث كان الوالي يطلب منه التعامل عن طريق السيولة المالية، وهو الأمر الذي رفضه مسؤول الإدارة لتنافيه مع القانون وعارض تحويل مليار سنتيم من برنامج التنمية البلدية إلى الولاية وتم على إثرها تعيين مدير جديد بالنيابة مليزي إلى غاية 2008، وخلال هذه الفترة شهدت الإدارة المحلية تسيير أربع صفقات مشبوهة تتمثل في تأثيث وتجهيز دائرة الذرعان وترميم مقر دائرة القالة وتسيير حظيرة الولاية وإبرام صفقة التراضي مع إحدى الشركات بالعاصمة لاقتناء مصعدين لصالح مقر الولاية الجديد قيد الإنجاز، هذه الشركة التي رفضت لجنة الصفقات عرضها لعدم استيفائها الشروط القانونية، ومع ذلك قامت بجلب عتادها وتجهيزاتها دون أن تشرع في وضعها، في الوقت نفسه حظيت شركة أخرى بالعرض وأنجزت عملية تركيب المصاعد وفق مناقصة استوفت كل الشروط، الأمر الذي دفع بمدير الشركة الأولى المستفيدة من العرض بالتراضي إلى رفع دعوى قضائية أصدرت حكمها بربح القضية والحصول على التعويض.