حكومة تبون تمنع استيراد 24 مادة

كشفت مراجع حكومية ل "النهار أونلاين"، الإثنين، عن توسيع الجهاز التنفيذي بقيادة "عبد المجيد تبون" لائحة المواد الممنوعة من الإستيراد إلى 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر على سبع مواد.
فضلا عن المستحضرات والمواد الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية مثل المحولات والرخام ومواد بلاستيكية، إضافة إلى السجادات، أقرّت أمرية حكومية جديدة مساء الأحد منع التوطين البنكي عن 24 مادة كاملة، وتنوّعت بين المواد الغذائية والصناعية.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.
وتلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنع والمنتجات البلاستيكية المصنعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى وضبط عمليات التجارة الخارجية وحماية الانتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة.
وستكون المواد ذات الصلة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص، حسب توضيحات مسؤولين حكوميين ذكروا أنّ فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية المُعلن عنه نهاية ماي الماضي، استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
وأتت الخطوة في سياق الحراك الحكومي لخفض فاتورة الاستيراد الضخمة، علما أنّ "تبون" انتقد أيام توليه وزارة التجارة بالنيبابة، انفاق ما يربو عن المئتي مليون دولار على الكماليات.
وتخطط الحكومة لإنتاج محلي للكثير من المواد المستوردة سابقا، على منوال مشروع مصنع "الصلصات" الذي يُرتقب تجسيده مع الشركة الفرنسية "لوسيور".