امرأة تؤسس دولة موازية وتقود شبكة لتزوير النقود والوثائق الرسمية في تبسة

نشاطها تنوّع بين تزوير شهادات الميلاد وكشوف الرواتب والمحرّرات الإدارية
اهتزت مدينة الونزة في تبسة، أول أمس، على وقع سلسلة من التوقيفات من طرف عناصر الشرطة إثر تفكيك شبكة تقودها امرأة وتتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة.
قالت مصادر مطلعة ل«النهار»، إن الشبكة الإجرامية مختصة في عمليات تزوير العملة الوطنية ووثائق إدارية ورسمية مختلفة وعلى نطاق واسع، تعود لعدة بلديات ومؤسسات رسمية وشركات إلى جانب تقليد الأختام، تم ضبطها من طرف الضبطية القضائية أثناء تفتيش منازل المشتبه فيهم بعد توقيفهم في الونزة ومنطقة المريج الحدودية.
وحسب نفس المصادر، فإنه من بين الوثائق والعتاد المستعمل في التزوير تم ضبط وحجز آلة طباعة مجهزة بسكانير متطور وأوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار ووثائق رسمية منسوخة وأخرى مزورة تعود لأزيد من 11 إدارة وجمعية منها بلدية الونزة وبطاقات إقامة مزورة وعشرات من شهادات الميلاد وكشوف رواتب شهرية مزورة، خاصة بموظفي الحماية المدنية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة الونزة، إلى جانب محررات إدارية مقلدة للصندوق الوطني للتقاعد وكالة فرع دائرة الونزة، منها كشوفات رواتب تتعلق بعدد من المتقاعدين ببريد الجزائر وكشوفات سحب أموال مقلدة تعود لبلدية مرسط ووثائق إدارية لعدة شركات وجمعيات.
العملية النوعية التي أحدثت استنفارا في أوساط شرطة أمن دائرة الونزة، جاءت فور تلقي رئيس أمن الدائرة معلومات تفيد بأن امرأة تقود مجموعة إجرامية تحترف تزوير العملة الوطنية والوثائق الرسمية والإدارية وتقليد الأختام، وباستغلال تلك المعلومات تم إخطار وكيل الجمهورية الإقليمي بالقضية الذي أمر بمباشرة التحقيق.
وبعد بتفعيل العمل الاستعلاماتي والمتابعة إلى غاية توفر ظروف توقيف أفراد العصابة، تم حجز كم هائل من الوثائق الرسمية المزورة والأختام المقلدة وعتاد مستعمل في التزوير، لتكتشف الضبطية القضائية أن أفراد العصابة تورطوا في عمليات احتيال على 6 ضحايا بتسليمهم وثائق مزورة، واستمرارا للتحقيق الذي شمل أزيد من 20 شخصا من لهم علاقة بالقضية وشهود وضحايا نصب.
ومن المرجح أن يتم تحويل ملف القضية أمام وكيل الجمهورية بتهم ثقيلة تتعلق بجنايتين وجنح منها تكوين مجموعة أشرار وتقليد وتزوير العملة وأختام الدولة مع التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة النصب والاحتيال ومخالفة ممارسة نشاط تجاري من دون القيد بالسجل التجاري الملف سيحال أمام الجهة القضائية لاحقا.