طب العمل يفتقد لمقاييس التنظيم بسيدي بلعباس

لا يغطي إلا 92 مؤسسة ويغيب عن القطاع الخاص

لعمل أحد المناهج الأساسية التي وجب على شتى المؤسسات العمومية والخاصة إدماجها ضمن النشاط المهني، قصد معرفة ومتابعة الحالة الصحية للعمال، فقد تم مؤخرا تأسيس مجلس لتحسيس العمال وحمايتهم الصحية، وذلك بالتعاون مع مصالح مفتشية العمل ومديريتي الشغل والتكوين المهني على مستوى ولاية سيدي بلعباس، ومن مهامه تنظيم طب العمل وتوسيع رقعته، كي يغطي الإطارات البشرية ضمانا لصحتهم وتفاديا للحوادث المهنية التي ينتج معظمها عن إهمال الوضع الصحي للعمال، على شاكلة الناشطين في القطاع الصناعي. هذا القطاع الذي تشير كل المعطيات، أنه توجه له أهمية محدودة رغم كونه الوتر الحساس في النمو الاقتصادي، لاسيما الصناعات الثقيلة التي تعتمد على آلات ووسائل معقدة تستلزم التركيز، فمثلا يخضع 514 عاملا في القطاع الصناعي للمعاينة الصحية التي تتمحور حول الفحص البيولوجي، فحص الأشعة مع التوجيه نحو المصالح الصحية المختصة، إذا ثبت أي مرض، وبمقارنة بسيطة مع عدد العمال في الإدارة الذين يخضعون لمثل هذه الفحوصات، والذين يقدر عددهم ب 23091 عاملا، أغلبهم يزاولون نشاطهم بالمكاتب يستوجب إعادة النظر في استراتيجية المتابعة الصحية وتوجيه بالغ الاهتمام نحو القطاع الصناعي، البناء والفلاحة، إذا علمنا أن عدد المؤسسات المغطاة بالمتابعة الصحية للعمال، تقدر ب 92 مؤسسة فقط فيما لا تتوفر هذه الخدمة في أغلبية المؤسسات الخاصة التي لا تعطي بعضها اهتماما للشريحة العمالية، وعموما فإن الأرقام المعلنة من طرف مديرية الصحة الولائية، تشير إلى أن عدد زيارات الدورية قدرت ب 4924 زيارة ل 92 مؤسسة متعاقدة، حيث تم إخضاع 5699 عاملا للفحص البيولوجي، و 3122 آخرين لفحص الأشعة، وثبت وجود تعقيدات صحية لدى 100 عامل، استوجبت توجيههم نحو المصالح المختصة، ورغم تكثيف الخرجات الميدانية إلا أن طب العمل يفتقد لمقاييس التنظيم والاحترافية، فيما يغيب بشكل تام عند بعض المؤسسات الخاصة.