إضراب وطني للتكتل النقابي شهر ديسمبر القادم

ستشارك فيه 5 نقابات من مختلف القطاعات
قرار جاء بسبب تخوف التكتل من اتهامه بالتشويش
أكد التكتل النقابي الذي يضم خمسة قطاعات من الوظيف العمومي، أنه سيقوم بتصعيد الاحتجاجات خلال شهر ديسمبر القادم، من خلال تنظيم مسيرة وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها مستقبلا، مشيرا إلى أن بعض وزراء القطاعات مارسوا سياسة «قمع الإضراب»، معترافا في ذات الوقت بأنهم نجحوا نسبيا في ذلك من خلال تخويف المضربين.
انتقد التكتل النقابي مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف ممثلي غرفتي البرلمان، الذي اكتنفته الضبابية حسب التكتل، خاصة ما تعلق بالمسائل النقابية والقضايا الاجتماعية، كما طالب التكتل وزارة التربية بمراجعة مناهج الجيل الثاني الخاصة بالسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط، مشيرا إلى الدخول في احتجاج خلال شهر ديسمبر المقبل في حال لم يتم تلبية كل المطالب العالقة.
وقال ممثلو التكتل النقابي الذي يضم كل نقابات قطاع الوظيف العمومي، أنه تم التأكيد على أن الحكومة لاتزال تفضل النقابات التي تنضوي تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين وترفض التحاور مع النقابات المستقلة.
وأكد التكتل النقابي على تدعيم حماية التماسك الاجتماعي الذي ينتهج ويتبنى سياسة الحوار الجاد كخيار استراتيجي نوعي لحل القضايا والملفات المطروحة.
وأكد التكتل النقابي على ضبابية برنامج الحكومة فيما تعلق بالمسائل النقابية والقضايا الاجتماعية، مع بروز ملامح التخلي التدريجي عن الحماية الاجتماعية وسياسة الدعم فى مجالاتها المختلفة، مدينا في ذات الوقت صمت الحكومة اتجاه سياسة التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين عن عملهم ومحاصرة نشاطاتهم.
من جهة أخرى، استنكر التكتل النقابي السياسة المنتهجة في التخلي التدريجي عن الدعم الاجتماعي، مما ساهم في القضاء على الطبقة المتوسطة التي تدنت إلى مستويات الفقر، وكذا تدعيم وتشجيع سياسة التوظيف الهش في غياب آليات تحد من الانخفاض المتواصل للقدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، دعت النقابات المستقلة إلى تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية تحقيقا لفضاء حوار جاد مع النقابات المستقلة للإسهام في تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستغلال الرشيد والعقلاني للثروات الباطنية، وترشيد مداخيل الخزينة العامة وإصلاح السياسة المالية لتحصيل كامل الضرائب والبحث عن بدائل غير المحروقات حفاظا على الدولة الاجتماعية.