أصحاب الأراضي المنزوعة بالأغواط ينتطرون التعويض

بعد أن إستغلت أراضيهم في إنجاز مشاريع تنموية ولائية

المعنية بقرار نزع الملكية الخاصة بولاية الأغواط رفضها التام لسياسة تجريدها من ملكيتها الخاصة تحت "غطاء المنفعة العامة" دون تلقيها أي تعويض يذكر، وفي هذا الإطار ناشدت العائلات المعنية بقرار نزع الملكية السيد رئيس الجمهورية للتدخل لضمان تسديد التعويضات، والتي قالت العائلات بشأنها إنها مشاريع جاءت لتهظم حقوقنا التي نص عليها القانون والدستور. ما زال ورثة الأراضي التي نزعت من أصحابها لفائدة إنجاز مشاريع ولائية وتنموية وهياكل عمومية بولاية الأغواط في إنتظار منحة مستحقات التعويض والتي طال أمد إنتظارها، وقد أعرب أصحاب هذه الأراضي عن إستيائهم من التماطل التي باتت تسجله السلطات المعنية على مستوى الولاية، وهذا حسب ما جاء على لسان ممثل جمعية الملكية الخاصة السيد العيد أجقيدل" والتي تأسست سنة 2005 للدفاع عن حقوقهم في إسترجاع أملاكهم وتحت شعار "رزق الناس للناس" والناطق الرسمي بإسم 18 عائلة، إستغلت أراضيهم وبنيت عليها عدة هياكل وتمثلها عائلة بوعامر ب52 هكتار معترف بها في حي المعمورة والمنطقة الحرفية وعائلة قادة ب 40 هكتار وعائلة نعيجات وحراث ب21 هكتار ممتدة من المعمورة إلى المقام وعائلة أجقيدل ب 10 هكتار بالواحات الشمالية 05 هكتار منها أنجزت عليها جامعة عمار ثليجي وكذا عائلة الجودي ب08 هكتار بحي القواطين والصنوبر وعائلة مرجاني ب 03 هكتار وعائلة بن سالم ب09 هكتار، 03 منها شيدت عليها محلات تجارية والباقي تجمعات سكنية لفائدة المسؤولين بشارع الأمير خالد...فكل هذه العائلات متذمرة من التجاوزات الخطيرة التي إرتكبت في حقهم من وصفوه بالإنتزاع القصري للأراضي وكذا العراقيل التي تعرفها عملية التعويض عن الملكية المسلوبة، خصوصا ما يتعلق منها بالتقييم المالي للأراضي المتنازع عليها، والتأخير غير المبرر للتعويضات علما أنها مرت أزيد من 30 سنة على نزع أراضيهم، وتأتي هذه الصرخة للعائلات إمتدادا لسلسلة من النداءات والرسائل الموجهة إلى رئاسة الجمهورية والسلطات المعنية لسيما وأنهم لم يجدوا ردودا على رسائلهم والتي تجاوزت 300 رسالة.
وحسب ما جاء في الرسالة الأخيرة والتي تلقت"النهار" نسخة منها والموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية بإعتباره القاضي الأول في البلاد، وإنطلاقا من الرسالة فهم جد مستائين من أسباب التأخير في تسديد المستحقات على الرغم من التسهيل المطلق الذي أبدته السلطات الولائية وقت الإستشارة الخاصة بشأن إنجاز المشاريع أنذاك لكن دون جدوى، في الوقت الذي من المفروض منحهم تعويض عن أملاكهم قبل الإنطلاق في إنجاز المشاريع. ومن جهة أخرى، فإن العائلات جد متخوفة من أن السلطات والمصالح المتخصصة بتعويضهم تعمد التخفيض من قيمتها والتي يصل مبلغها إلى حدود 240 مليار سنتيم حسب الأمين العام لبلدية الأغواط على الرغم من أنهم لم يستشاروا في تحديد قيمتها الأولى.