الوزير الأول يؤكد لا يمكن التراجع عن مسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة

الوزير الأول يؤكد لا يمكن التراجع عن مسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة" أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الاول اليوم الإثنين أن مسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة "لايمكن التراجع عنها" مشيرا في نفس الوقت الى امكانية اتخاذ تدابير واجراءات لتوضيح الامور.
وقال السيد اويحيى في رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط الحكومة ان هناك مسابقة ستجرى خلال الشهر القادم لرفع عدد المترجمين معلنا عن امكانية تحديد رسوم ترجمة هذه الوثائق اذا كانت باهضة.
و بعد ان تطرق الى المساعدة القضائية بالنسبة للاشخاص غير القادرين على دفع رسوم ترجمة هذه الوثائق اكد ان الاصلاحات في قطاع العدالة التي قطعت "اشواطا معتبرة" باعتراف الاجانب "ستتواصل في اطار مبادئ وثوابت الشعب الجزائري.
وعند تطرقه لعملية تحديث الادارة المحلية اوضح السيد اويحيى ان عملية تعميم الاعلام الآلي التي انطلقت في العديد من البلديات قد اشرفت على نهايتها وان هناك اجراءات قد اتخذت للتخفيف من الوثائق المطلوبة في عدد من الملفات لكن هناك بعض الرخص "التي سيتخذ بشأنها اجراءات مشددة" في عدد الوثائق منها على سبيل المثال السجل التجاري.
وابرز الوزير اهمية تحسين المستوى التكويني للموظفين واوضاعهم الاجتماعية لكن بالمقابل مع هذا -- كما قال -- "ننتظر منهم تحسين التصرف والاداء" داعيا في نفس الوقت الى "الاسراع في عملية اعداد القوانين الخاصة لكل القطاعات حتى يتم المرور الى نظام العلاوات بطريقة شاملة"، وفي هذا السياق ذكر الوزير الاول انه في حالة تأخر بعض القطاعات في اعداد قوانينها الخاصة "سنطبق قانون الوظيف العمومي".