مشروع لتعويض ضحايا التجارب النووية أمام مجلس الوزراء الفرنسي

في انتظار الاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار

قدم أمس وزير الدفاع الفرنسي، هيرفيه موران، إلى مجلس الوزراء مشروع قانون للتعويض لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1996 في الجزائر وبولينيزيا، وتتزامن هذه التطورات مع زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى باريس.
ونقلت وكالات الأنباء عن بيان لمجلس الوزراء "أن الحكومة قررت تسهيل عملية التعويض على الاشخاص المصابين بأمراض نجمت عن اشعاعات سببها تجارب نووية أجرتها فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء (الجزائرية) وبولينيزيا الفرنسية".
وأعرب الوزير عن أمله في دخول هذا النص حيز التطبيق قبل نهاية 2009، وأوضح في ندوة صحفية أنه "إذا درس البرلمان نص مشروع القانون بسرعة فإنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام". وأضاف "علينا بسرعة التوصل إلى اجماع حتى لا يعاني (مشروع القانون) من الازدحام البرلماني"، ويصل إلى الجمعية العامة "قبل نهاية الدورة البرلمانية الاستثنائية".
وشارك نحو 150 ألف مدني وعسكري بين 1960 و1996 في 210 تجربة أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ثم في بولينيزيا الفرنسية، كما أن أهالي الموقعين مشمولون أيضا بمشروع القانون.
وذكر المتحدث باسم الحكومة، لوك شاتيل، أن السكان تعرضوا لاشعاعات اثناء 45 تجربة، وقدر الوزير موران، عدد الاشخاص الذين اصيبوا بسرطان بسبب ذلك ب"بضع مئات". وأكدت الحكومة الفرنسية في بيانها أن التعويض "يجب أن يؤمن إصلاحا كاملا للأضرار التي عاناها" المتضررون. ويحصل على التعويض الاشخاص (سواء المشاركون في التجارب أو السكان المحليون) الذين يقدمون إثباتا على أنهم سكنوا أو أقاموا في مناطق التجارب أثناء الفترات المحددة في القانون وأصيبوا بأمراض مدرجة في لائحة تحدد بقرار من مجلس الدولة.
وسيتم دفع التعويض للمستحقين بعد خصم المبالغ التي تلقونها سابقا كتعويض على الأضرار نفسها التي سببتها الاشعاعات النووية. وأوضح موران، الذي أعلن في مارس تخصيص مبلغ أولي بقيمة 10 ملايين أورو خلال 2009 للتعويض على الضحايا، أنه سيتم "إضافة مبالغ بحسب الحاجة".