كاميرات مراقبة في مدينة بريان لرصد مثيري الفتنة

دخلت السلطات على مستوى ولاية غرداية مرحلة حاسمة في تسيير ما أصبح يعرف بأزمة بريان، التي أتت على الأخضر واليابس ومزق العنف الطائفي النسيج الاجتماعي بهذه المدينة التي كانت يضرب بها المثل ونموذجا يقتدى به في التعايش الأخوي والسلم بين أبناء الوطن الواحد. وتجلى ذلك من خلال حملة التوقيفات واسعة النطاق التي باشرتها قوات الأمن المشتركة بالمدينة نهاية الأسبوع، والمتواصلة إلى غاية يوم أمس السبت، وهي الحملة التي حولت بريان الواقعة على بعد 40 كلم عن مركز الولاية غرداية ويقطنها زهاء 35 ألف نسمة إلى مدينة أشباح بعد أن لزم المواطنون شيوخا كهول ومراهقون مساكنهم ولم يبرحوها. وجاءت التوقيفات بعد أن قامت قوات الأمن المشتركة بوضع كاميرات مراقبة في بعض الأماكن والأحياء الحساسة، والتي ترصد كل تحركات وأحداث الشغب والتي بفضها تم التعرف على العديد من مثيري الشغب، حيث تم توقيف إلى غاية مساء أمس السبت، قرابة 100 شاب ومعظمهم من كهول وشيوخ تم رصد تحركاتهم بفضل هذه التجهيزات الحديثة التي تستعملها قوات الأمن لأول مرة لتسيير أزمة بريان إشارة إلى انتهاج سياسة التشدد لمنع تكرار التقاتل الطائفي. وأكدت مصادر خاصة ب''النهار'' أن شرارة الأحداث الأخيرة تسبب فيها صراخ امرأة قالت أنها تعرضت لاعتداء ودفع من أحد الأعوان الرسميين. وقد استحسن عدد من مواطني بريان الذين سئموا الوضع وملوا التناحر الطائفي، هذه الإجراءات التي أقدمت عليها قوات الأمن لما فيها من منافع على المدى القريب والمتوسط بعد فشل كل الحلول الترقيعية بما فيها خارطة الطريق .